ارتفع العجز التجاري المغربي، 56.9 في المئة إلى 287 مليار درهم (27.5 مليار دولار) في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022، وفقًا لما أظهرته بيانات لمكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة، فيما يرجع إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.
أضاف المكتب، في تقرير شهري، أن الواردات سجلت 676 مليار درهم، بزيادة 42.3 في المئة عنها قبل عام، بينما ارتفعت الصادرات 33 في المئة إلى 389 مليار درهم، وفقًا لوكالة "رويترز".
كانت فاتورة الطاقة الأكثر ارتفاعًا، وارتفعت بنسبة 110 في المئة إلى 141.5 مليار درهم، في حين زادت تكلفة واردات القمح إلى 24 مليار درهم، في الوقت الذي يواجه فيه المغرب أسوأ جفاف منذ عقود.
سجّل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعًا نسبته 54.8 في المئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، إلى 108 مليارات درهم، في حين قاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35 في المئة إلى 100.3 مليار درهم.
ارتفعت إيرادات السياحة 153 في المئة إلى 81.7 مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وارتفعت تحويلات المغاربة العاملين بالخارج، التي تُعدُّ مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة، 14.6 في المئة إلى 99.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31.5 في المئة إلى 35.3 مليار درهم.