يُشكل الصراع حول كيفية كبح جماح رأس المال الأمريكي ومنعه من التدفق إلى الصين، أحد أكبر النزاعات السياسية التي لم يتم حلها في الكونجرس. فبينما تواجه الشركات الأمريكية ضغوطًا متزايدة من اليمين لقطع العلاقات مع الصين، لكن الجمود في الكونجرس بين الجمهوريين المؤيدين لمستثمري "وول ستريت"، وصقور الحزب الجمهوري المناهضين للصين "يجنبهم الشعور بمزيد من الألم"، بحسب تعبير صحيفة "بوليتيكو".
هذا الأسبوع عندما أقر الجمهوريون في مجلس النواب مجموعة من مشاريع القوانين الأخرى التي تستهدف أكبر خصم جيوسياسي للولايات المتحدة، في حملة رسائل ما قبل الانتخابات المصممة لتسليط الضوء على الخطاب الصارم الذي يتبناه الحزب الجمهوري تجاه بكين، كان فشل كبار الجمهوريين خلف الكواليس، في التوصل إلى حل وسط بشأن تقييد الاستثمار الأمريكي في الصين، على الرغم من تعهدهم بذلك في أواخر العام الماضي.
ومن بين اللاعبين الجمهوريين الرئيسيين في الصراع، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول -تكساس- وهو من الصقور البارزين في التعامل مع الصين، والذي يريد الحد من الدعم المالي الأمريكي ومنعه من الذهاب إلى قطاعات كاملة من الاقتصاد الصيني؛ ورئيس الخدمات المالية بمجلس النواب، باتريك ماكهينري -نورث كارولينا- الذي دفع باتجاه نهج أضيق يستهدف الشركات الخاضعة للعقوبات.
ومع إغلاق نافذة التشريعات أمام الكونجرس الحالي، فإن الجمهوريين -الذين يفضلون سياسة أكثر عدوانية- يفكرون في تجنب ماكهينري وغيره ممن يقفون في طريقهم.
معركة مستمرة
تنقل "بوليتيكو" عن السيناتور جون كورنين، الذي وصفته بأنه "قاد جهود مجلس الشيوخ للقضاء على الاستثمارات الأمريكية في الصين، ويتنافس على خلافة السيناتور ميتش ماكونيل كزعيم للحزب الجمهوري"، وصفه ذلك التضارب بأنه أمر منطقي للغاية "لا أستطيع أن أتخيل أي شخص يعارضه حقًا -يقصد منع تدفق الأموال الأمريكية للصين- ولكن من الواضح أنه لم يكن من السهل القيام بذلك".
في الوقت نفسه، يوضح الصراع مدى النفوذ الذي يتمتع به الجمهوريون المؤيدين للأعمال التجارية على سياسة الحزب، حتى في الوقت الذي يدفع فيه مرشح الحزب، الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبه المحتمل، السيناتور جيه دي فانس، الجمهوريين نحو الشعبوية "الأكثر عدائية لقوة الشركات"، وفق الصحيفة.
ووفق برايان بوراك، مستشار السياسات في مؤسسة هيريتيج -الذي يؤيد الحظر بالشكل الذي يقترحه ماكول- فإنه "مرة تلو الأخرى، نرى هذا يحدث حيث لدينا تشريعات خاصة بالصين، يتم محاربتها في النهاية فقط بسبب قضايا الدولار والسنت".
ويضيف: "إنها معركة دائمة ومستمرة بين الكيانات الصديقة لوول ستريت وصناعة الخدمات المالية والكيانات الأمنية الوطنية".
حل وسط
وفقًا لموظفين المطلعين في الكابيتول هيل تحدثوا لـ "بوليتيكو"، فشلت مجموعة عمل تابعة للحزب الجمهوري في مجلس النواب تم تشكيلها في أواخر العام الماضي لتسوية الخلافات بين الجانبين في التوصل إلى اتفاق "كان لدى ماكول تشريع من شأنه أن يستهدف الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وبدلًا من ذلك، دفع ماكهينري من أجل فرض عقوبات على شركات محددة".
يقول التقرير: "كثفت المجموعة جهودها في نهاية أغسطس، على أمل التوصل إلى إجماع في الوقت المناسب لإدراجه في مناقشات هذا الأسبوع، وفقًا لمساعد في لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس. ويقوم المشرعون الآن بمراجعة التشريعات المحدثة التي تمت صياغتها خلال عطلة الكونجرس، وفقًا لاثنين آخرين مطلعين على جهود مجموعة العمل".
يضيف: "لكن أحد مساعدي لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب قال إن المجموعة لم تقترب من التوصل إلى حل وسط، مقارنة بما كانت عليه في بداية العام. ماكهينري لا يزال ملتزمًا بالنهج القائم على العقوبات، ويرجع هذا جزئيًا إلى أن هذا النهج يخفف العبء عن الشركات لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الاستثمار قد يشكل مشكلة. وأكد على الحاجة إلى توفير اليقين للمستثمرين، وتجنب إعاقة أحد أعظم أصولنا الاستراتيجية، وهي أسواق رأس المال".
ويتوقع الجمهوريون الآن أن تتخذ قيادة الحزب الجمهوري قرارًا بشأن السياسة التي يجب تضمينها في أي تشريع يجب تمريره في نهاية العام.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في بيان، إن عمل مجلس النواب بشأن الصين "لن ينتهي هذا الأسبوع".
وأوضح: "إنني ملتزم تمامًا بدفع المزيد من التشريعات التي تعالج الاستثمارات المرتبطة بالصين والممارسات الاستغلالية الأخرى. سنواصل الدفع نحو اتخاذ التدابير التي تضمن أمن أمتنا في مواجهة التهديدات المتزايدة".