قدم إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، خطة لبناء 5000 مركز اعتقال جديد، وطالب بميزانية خاصة للمشروع، في الوقت الذي تكتظ فيه سجون الاحتلال بالأسرى.
زيادة أعداد السجون
وذكر موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، أنه في أثناء نقاش ترأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ليلة الأربعاء، حدث جدل بين بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وإيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي، إذ قدم الأخير خطة لبناء 5000 مركز احتجاز جديد وطالب بميزانية خاصة للمشروع.
وقدم "نتنياهو" هدفًا أكثر تواضعًا، وهو مشروع يمكن تنفيذه على الفور والانتهاء منه في غضون 3-4 أشهر، والأرقام التي تمت مناقشتها هي 470 مركز اعتقال بتكلفة 40 مليون شيكل (10.4 ملايين دولار) وهو رقم أقل بكثير من أرقام وزير الأمن القومي.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإنه في هذه المرحلة، وقعت مواجهة حادة بين "سموتريتش" و"بن جفير" وصلت حد الصراخ، ونقل الموقع عن "سموتريتش" قوله لـ"بن جفير": "استخدموا أولًا الأموال غير المستخدمة التي تمتلكها وزارتكم".
فيما رد عليه بن جفير: "هل أنت طبيعي؟!.. انظر إلى ما تتحدث عنه، لقد بنينا بالفعل 3000 مركز اعتقال، وهو بناء قياسي لم نشهده منذ سنوات في مصلحة السجون، أقترح خطة من 5000 مركز اعتقال، رئيس الوزراء يطلب خطة سريعة، هل أنت بخيل؟".
وعندها رد عليه "سموتريتش" "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة". وتساءل "بن جفير": "هل تريدوننا أن نأخذ السجناء إلى منازلنا على ظهورنا؟". ومع احتدام النقاش، أخرج نتنياهو الجميع من الغرفة وبقي وحده مع الوزيرين"، بحسب الموقع العبري.
و نقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر مقربة من "سموتريتش": "إنه تم الاتفاق على أن تمول وزارة الأمن القومي الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا لم تكن الأموال التي بحوزتها كافية، فإن وزارة المالية ستدرس إمكان وضع ميزانية إضافية".
عنف متزايد
وفي مطلع سبتمبر، جدد بن جفير، تحريضه على فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقتل المعتقلين في سجون الاحتلال، وطالب في تصريحات صحفية في الخليل، بنشر مزيد من الحواجز العسكرية بالضفة ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونشرت صحيفة "حدشوت بر شفع" (أخبار بئر السبع والنقب) العبرية، يوليو الماضي، تقريرًا عن مقابلة أجرتها مع بن جفير، بينت فيها تشدده الذي لم يسبق له مثيل ضد الفلسطينيين.
وورد في التقرير أنه خلال تولي بن جفير منصبه الأمني زادت جرائم القتل والعنف تجاه الفلسطينيين دون محاسبة للجناة، إذ إن معظم قضايا القتل ضدهم تقيد ضد مجهول، وذكر التقرير أن "بن جفير" أشار إلى أن الشاباك والنيابة العامة يسعيان إلى تخفيف ظروف الاحتجاز، وهو ما يعارضه بشدة.
وتطرق بن جفير إلى سياسة منح تراخيص الأسلحة النارية لمهاجمة الفلسطينيين بواسطة المستوطنين المسلحين في مواقع الهجمات، إذ أحدث تغييرات كبيرة جدًا في وزارته، إذ كان منح تراخيص الأسلحة يتم بمعدل 8 آلاف ترخيص سنويًا قبل وصوله، في حين زاد العدد إلى 140 ألف ترخيص في الأشهر الستة الأخيرة.
إعدام الأسرى
وفي يونيو الماضي، دعا بن جفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم، بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وقال بن جفير: "يجب قتل الأسرى برصاصة في الرأس وتمرير قانون "عوتسما يهوديت" لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست وحتى ذلك الوقت سنعطيهم القليل من الطعام للعيش، لا أكترث لذلك".
وبموجب قانون المشروع الذي قدمه حزب "عوتسما يهوديت"، يتم منح رئيس الحزب اليميني المتطرف والعنصري بن جفير، بصفته وزير للأمن القومي، صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مشتبهين بمخالفات جنائية في المجتمع العربي بادعاء أنه بذلك تتم محاربة الجريمة.