أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مباحثات ثنائية في مستهل زيارة للرئيس السيسي، العاصمة التركية أنقرة، تناولا عددًا من القضايا في إقليم الشرق الأوسط، وعقب ذلك صدر إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وجاءت بنود الإعلان كالتالي: "إعادة تركيا ومصر تأكيد التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي، وإدراكًا منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما، من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين".
وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، الموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة، وأخذًا في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإذ يُعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كل المجالات إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن، وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه.
وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا و مصر، الذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في أنقرة، 2024 4 سبتمبر:
"ترحب مصر وتركيا بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، وقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كل المجالات حسب الحاجة.
وتطلب مصر وتركيا من مجموعة التخطيط المشترك، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كل المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع المقبل "المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى".
وتعرب مصر وتركيا عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي، من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانات المتاحة.
وتوافق مصر وتركيا على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، يُعيدان تأكيد تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية.
وتشجع مصر وتركيا التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.
وتعرب مصر وتركيا عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في جميع المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، والتصدير إلى الدول الأخرى في إفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم، ويشجع البلدان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.
وإعادة مصر وتركيا تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشؤون القنصلية.
وتؤكد مصر وتركيا أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلًا عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديدًا مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وتقر مصر وتركيا بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى.
وتعرب مصر وتركيا عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي، من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.
واتفقت القاهرة وأنقرة على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، كما يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، وتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية.
وتعرب مصر وتركيا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، التي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.
وتؤكد مصر وتركيا الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، كما يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة، وتتفق القاهرة وأنقرة على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني، كما يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.
وأعربت مصر وتركيا عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري، ويشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين، بهدف مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
وأعربت مصر وتركيا عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلًا عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن.
كما يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية، إضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الإفريقية.
وتوافق مصر وتركيا على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية، كما تعيدان تأكيد نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي.
وفي مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهرًا، والكارثة الإنسانية الحالية بغزة، تطالب مصر وتركيا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، كما تطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد، وتعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوى التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.
وتعرب مصر وتركيا عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلًا عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتعيد البلدان تأكيد دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على حق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها، ويُعيدان في هذا السياق تأكيد أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
وتعرب مصر وتركيا عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية.
وتعيد مصر وتركيا تأكيد التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ وتؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية؛ كما يؤكدان أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، وتطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مُرضٍ.
وتؤكد مصر وتركيا أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، وتعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار.
وأكدت مصر وتركيا عن تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
واتفقت مصر وتركيا على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الإفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلًا عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة.
وأعربت مصر وتركيا عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، الذي أدى إلى تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، وترحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلميًا، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق.
وأكدت مصر وتركيا تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كل المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.