في خطوةٍ وُصفت بأنها غير مسبوقة، أصدرت محكمة العمل الإسرائيلية قرارًا بإنهاء إضراب الهستدروت، وهو اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي، معتبرة إياه "إضرابًا سياسيًا" وغير قانوني.
وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، يشكل القرار نقطة تحول في العلاقة بين النقابات العمالية وحكومة الاحتلال، ويمنح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، انتصارًا سياسيًا مهمًا في مواجهة رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد.
تداعيات قرار المحكمة
أعلنت قاضية محكمة العمل، هداس ياهلوم، أن إغلاق الهستدروت للاقتصاد لأسباب سياسية هو أمر غير قانوني، وأن دور الهستدروت ينحصر في رعاية ظروف العمل للعاملين في إسرائيل، وليس المشاركة في قرارات سياسية.
وحسب "يديعوت أحرنوت" فإن هذا القرار يعني أنه حتى في حالة الطوارئ، لن يكون من الممكن للهستدروت إعلان إضراب سياسي مشابه.
وعلى الرغم من القرار، فمن المحتمل أن تستمر الهستدروت في استخدام نفوذها في المستقبل من خلال ربط مطالبها بالاقتصاد وظروف العمل، مثال على ذلك قد يكون الإضرابات ضد تشريعات تؤثر على حقوق العمال، مثل الإصلاحات القانونية التي تقلل من سلطة النقابات.
وفي ضوء هذا القرار، أعلن ستة أعضاء من حزب الليكود في الكنيست، أنهم يعتزمون الدفع بتشريعات لتقليص سلطة الهستدروت؛ ما قد يؤدي إلى تقويض قدرة النقابة على الدفاع عن حقوق العمال بشكل فعّال.
انتصار سموتريتش
القرار المفاجئ والمباشر من المحكمة يعد انتصارًا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي طالما أعلن عن رغبته في تقليص قدرة النقابات على تعطيل الاقتصاد، هذا الانتصار يمنحه تفوقًا سياسيًا على رئيس الهستدروت بار دافيد، ويعزز موقفه داخل الحكومة.
في الوقت نفسه، يضع هذا القرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في موقف صعب، حيث قد يجد نفسه مضطرًا للتعامل مع سياسات سموتريتش، حتى لو كانت تتعارض مع مواقفه.
التداعيات الاقتصادية والسياسية
من المتوقع أن يستخدم سموتريتش هذا الانتصار للدفع بمناقشات الميزانية التي يسعى لتسريعها، رغم رغبة نتنياهو في تأجيلها لتجنب اتخاذ قرارات اقتصادية غير شعبية، ويبدو أن وزير المالية يعتزم المضي قدمًا في خططه دون اعتبار لرغبات رئيس الوزراء؛ ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي داخل الحكومة.
وبالرغم من وقوف بار دافيد بجانب عائلات المحتجزين وتضامنه معهم، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف موقفه داخل الهستدروت نفسها، ومن المحتمل أن بعض اللجان العمالية، التي يسيطر عليها أنصار الليكود، قد تفقد الثقة به، وترفض المشاركة في إضرابات مستقبلية، خاصة إذا لم تكن متعلقة مباشرة بتحسين ظروف العمل.
ويُشكل قرار محكمة العمل ضربة قوية للهستدروت وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية، بينما يمنح سموتريتش تفوقًا سياسيًا يُمكن أن يستغله في تنفيذ أجندته الاقتصادية. هذه التطورات ترسم معالم جديدة للعلاقة بين النقابات العمالية والحكومة في إسرائيل، وتفتح الباب أمام صراعات مستقبلية بين الأطراف المختلفة.