في خطوةٍ تحمل في طياتها دلالات سياسية وأخلاقية، أعلنت بريطانيا تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك استنادًا إلى مخاوف من احتمال استخدام هذه الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
القرار البريطاني أثار استياءً كبيرًا داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين البلدين، وسط مشهد عالمي مليء بالتحديات الأمنية والسياسية.
تعليق التراخيص البريطانية
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم الاثنين، تعليق 30 رخصة من أصل 350 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، موضحًا أن هذا التعليق يأتي نتيجة لمخاوف من احتمال استخدام هذه المعدات في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا الإجراء ليس حظرًا شاملًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب "رويترز".
وأشار "لامي" في تصريحاته أمام البرلمان البريطاني إلى أن هذا التعليق يشمل معدات قد تُستخدم في الحرب على غزة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.
وأضاف أن هذا القرار استند إلى مشورة قانونية مستقلة حذرت من "خطر واضح" في استخدام بعض الصادرات البريطانية إلى إسرائيل في انتهاكات محتملة للقانون الدولي.
ردود فعل إسرائيلية
وردًا على القرار البريطاني، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، عن إحباط إسرائيل من سلسلة قرارات اتخذتها بريطانيا تجاه تل أبيب في الآونة الأخيرة، واصفًا إياها بأنها "تبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران".
وأكد "كاتس" أن إسرائيل دولة قانون تعمل وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن القرار البريطاني يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه إسرائيل تهديدات أمنية متعددة.
وفي تصريح آخر، أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، خيبة أمله الكبيرة من القرار البريطاني، موضحًا أن إسرائيل تخوض حربًا على سبع جبهات مختلفة ضد منظمة إرهابية، في إشارة إلى حركة حماس الفلسطينية، التي يزعم جيش الاحتلال أنهم قتلوا 6 من المحتجزين الإسرائيليين لديهم، بينما اتهمت الحركة جيش الاحتلال ذاته بالتسبب في مقتلهم لاستكمال مخطط الإبادة، وذلك وفق بيانات رسمية من الطرفين.
تداعيات سياسية وأمنية
على الصعيد السياسي، أشار كاتس إلى سلسلة من القرارات البريطانية التي أثارت استياء إسرائيل، بما في ذلك سحب بريطانيا لطلب تقديم موقف ودي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومواقفها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي، كما حذر من أن هذه القرارات قد يكون لها عواقب على العلاقات الثنائية بين البلدين.
بدوره، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرار بريطانيا بأنه دعم غير مباشر لحماس، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات قد تشجع الإرهاب وتزيد من التوترات الأمنية، حسبما ذكرت صحيفة معاريف العبرية.
وأضاف أن على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت ستدعم إسرائيل، الدولة الديمقراطية التي تحافظ على القانون الدولي، أو ستدعم حماس، التي ارتكبت جرائم مروعة بحق المدنيين، حسب زعمه.
تأثيرات التعليق البريطاني
رغم الانتقادات الحادة، أشار مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "الإيكونوميست" إلى أن تعليق التراخيص البريطانية لن يؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية الإسرائيلية، نظرًا لأن إسرائيل لا تعتمد بشكل كبير على الأسلحة البريطانية، لكنه أكد أن للقرار تأثيرًا رمزيًا ضارًا يمكن أن يترك تداعيات سياسية وأمنية على المدى الطويل.
وتعكس هذه التطورات تصاعد التوترات بين بريطانيا وإسرائيل في ظل الصراع المستمر في غزة، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وبينما تواصل بريطانيا التزامها بمبادئ القانون الدولي، تصر إسرائيل على حق الدفاع عن نفسها، مما يجعل المشهد الدولي أكثر تعقيدًا وتشابكًا، حسب مزاعمها.