أقر المجلس القومي المصري للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه بدءًا من أول يناير 2023.
أقر المجلس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية، اليوم الخميس، بأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر في الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة في إحداث التوازن بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.