كشفت وزارة الإسكان المصرية، صباح اليوم الخميس، تفاصيل آلية تتضمن تسهيلات في تخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة داخل جمهورية مصر العربية، وفقًا للطلب، للشركات بالشراء بالدولار الأمريكي من الخارج.
يُسمح للشركات التي أحد مؤسسيها شريك أجنبي وفقًا لآلية الإسكان المصرية بالتقدم على تخصيص أي من قطع الأراضي المطروحة، بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية.
وفق الإسكان المصرية، يقُدم الطلب من المستثمرين (شركات فقط) لتخصيص قطعة أرض أو أكثر بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتضمن الطلب بيانات موقع قطعة الأرض والمساحة المطلوبة والنشاط والمدينة.
أكدت الوزارة المصرية أنه يجب أن يُرفق بالطلب المقدم من المستثمرين سويفت تحويل بقيمة لا تقل عن 5% من قيمة الفرصة الاستثمارية المطروحة، خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ تقديم الطلب، وتحديد نسبة استكمال مقدم الحجز بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، بعد التفاوض ودراسة الطلبات المقدمة، كل حالة على حدة.
ذكرت أنه يتم تقديم الطلبات بمقر هيئة المجتمعات العمرانية المصرية الجديدة فقط التي تقع في مدينة 6 أكتوبر، ويتم تقديم جميع المستندات المالية المطلوبة لدراسة الملاءة المالية الخاصة بالشركة، في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
نوهت الإسكان المصرية بأنه لن يتعامل مع الشركة إلا بعد التأكد من تحصيل قيمة التحويل بالدولار من الخارج على حساب الهيئة بالدولار، وكذا ملاءمة الملاءة المالية للشركة للبدء في تنفيذ مشروعها، وتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع، وجميع المستندات الواردة بكتيب إجراءات التخصيص بالدولار من خارج البلاد.
أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم طلبات على قطع الأراضي الجاري دراستها في ضوء تلك الآلية إلا بعد البت في أول طلب مقدم، وحال عدم التزام الشركة بتقديم المستندات المطلوبة، أو بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، يتم خصم كامل قيمة جدية الحجز، التي تمثل 5% من قيمة قطعة الأرض.