في ظل تصاعد التوترات الدولية وزيادة التعاون الأمني بين الدول، أصبحت قضايا الاحتيال المالي وغسيل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود، ففي الأسابيع الأخيرة، شهد العالم سلسلة من الاعتقالات التي طالت مواطنين تابعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي بناءً على مذكرات اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول.
ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن هذه الموجة من الاعتقالات تسلّط الضوء على تزايد الشبهات حول تورط عدد من الإسرائيليين في قضايا جنائية معقدة، تمتد من أوروبا إلى الولايات المتحدة وروسيا، إذ يكشف هذا التقرير تفاصيل هذه العمليات وما تعنيه بالنسبة للعلاقات الدولية وموقف إسرائيل من تسليم مواطنيها.
فما هي أسباب حملة الاعتقالات الدولية؟
شهدت الأسابيع الأخيرة اعتقال أكثر من 13 إسرائيليًا في الخارج بناءً على طلبات تسليم صادرة عن الإنتربول، هذه الاعتقالات جاءت على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وجرائم النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
ففي اليونان وحدها، تم اعتقال 5 إسرائيليين بناءً على طلبات مقدمة من دول مثل فرنسا، بيلاروسيا، روسيا، الولايات المتحدة، وألمانيا. وتكررت الاعتقالات في دول أخرى مثل قبرص والجبل الأسود.
يستند جزء كبير من طلبات التسليم إلى شبهات تتعلق بجرائم الاحتيال المالي والنقد الأجنبي المزعومة في دول مثل فرنسا، بولندا، ألمانيا، والولايات المتحدة.
وتتعلق الشبهات الأخرى بجرائم اقتصادية مثل الاحتيال وغسيل الأموال، خصوصًا في قضايا متعلقة بسرقة ضريبة القيمة المضافة.
في قبرص، ألقي القبض على مواطنين إسرائيليين بتهم تتعلق بشراء وتطوير عقارات في الجزء التركي من الجزيرة.
كما شهدت فرنسا اعتقال أربعة إسرائيليين بتهمة تهريب، إلا أنهم هربوا لاحقًا بعد إطلاق سراحهم بكفالة.
الاحتيال المالي الدولي
في سان بطرسبرج، اعتُقِلَ مواطن إسرائيلي بناءً على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة وكندا، تتعلق بالاحتيال على المستثمرين بمبالغ تصل إلى 233 مليون دولار، إلا أن محكمة محلية أطلقت سراحه لاحقًا، نظرًا لعدم وجود اتفاقية تسليم بين روسيا والولايات المتحدة.
ومن بين الإسرائيليين المعتقلين، تمكن البعض من الحصول على إطلاق سراح مؤقت بكفالة حتى يتم البت في قضايا تسليمهم، بينما بقي الآخرون رهن الاحتجاز في ظروف صعبة، وقد اشتكى البعض من سوء المعاملة في السجون.
ردود الفعل القانونية وموقف إسرائيل
وأعرب معظم المعتقلين عن معارضتهم لتسليمهم، وخاضوا معارك قانونية لمنع ذلك، وفي معظم الحالات، رفضت المحاكم طعونهم وقررت تسليمهم، خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بينما سعى القليل منهم إلى التفاوض مع الدول الطالبة لتسليمهم لتغيير أو إلغاء التهم الموجهة إليهم.
وأكد المحامي موردخاي تسيبين، الذي يمثل بعض المعتقلين الإسرائيليين، أن الدولة الإسرائيلية لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ولا في إجراءاتها القانونية، مشددًا على أن معظم طلبات التسليم من إسرائيل يتم رفضها بعد مراجعات قانونية دقيقة.
رد "خارجية الاحتلال"
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك زيادة ملحوظة في اعتقالات الإسرائيليين في الخارج بناءً على مذكرات الاعتقال الدولية، مشيرين إلى أن الوزارة تقدم لهم الخدمات القنصلية اللازمة في مثل هذه الحالات.