ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديدًا مع بدء عمليات الاجتياح البري للقطاع، واعتقال الآلاف من المدنيين من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في أراضي الـ48 قبل الحرب.
جاء هذا في بيان أصدرته مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام.
قالت المؤسسات إن "جريمة الاختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كل الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبية خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمجمع الشفاء الطبي".
وخلال تنفيذ جيش الاحتلال عمليات الاعتقال، انتشرت صور للمئات من المدنيين، الذين جرى اعتقالهم من مناطق مختلفة من القطاع، وهم عرّاة ومكدّسين بأعداد كبيرة في أماكن مفتوحة وفي الشوارع وفي ناقلات تابعة لجيش الاحتلال، وظهروا في ظروف لا تمت للكرامة الإنسانية ومذّلة.
وتابعت مؤسسات الأسرى أن المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي، ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، والتي ساهمت باستخدام جرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وذلك من خلال احتجاز الآلاف من معتقلي غزة استنادًا لقانون "المقاتل غير الشرعي" الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي عام 2002، والذي يُشكّل في جوهره انتهاكًا واضحًا وصريحًا لسلامة إجراءات التقاضي.
ومع بداية حرب الإبادة، أدخل الاحتلال تعديلات قانونية على قانون "المقاتل غير الشرعي"، وهو أشبه بالاعتقال الإداري، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يومًا، وإتمام المراجعة القضائية بعد 75 يومًا، ومنع المعتقل من لقاء المحامي لمدة 180 يومًا، مع الإشارة إلى أن الاحتلال رفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلين والأسرى في السجون والمعسكرات.
ترسيخ الجريمة
وساهمت هذه التّعديلات بترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أية معلومات تخصّ معتقلي غزة، أو أي معطيات تتعلق بأعدادهم، وعلى ضوء ذلك قدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية عدة التماسات إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، لغرض الكشف عن هويات المعتقلين، وأماكن احتجازهم، وفي كل مرة كانت تثبت "المحكمة العليا" ما أثبتته على مدار عقود طويلة أنها ذراع أساسي لترسيخ الجرائم بحق الفلسطينيين.
ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال عمل على استحداث معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب السجون المركزية، وكان من أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، إضافة إلى معسكري (عناتوت) و(عوفر)، وهي معسكرات تابعة لإدارة جيش الاحتلال.
وفي نوفمبر الماضي، مع بدء الاحتلال بالإفراج عن عمال احتجزوا في معسكرات تابعة للجيش، بدأ الأسرى بالكشف عن الظروف اللاإنسانية والمذلة التي تعرضوا لها، إلى جانب الاعتداءات المتكررة عليهم، وممارسة سياسة التجويع والتعطيش، إلى جانب حرمانهم من العلاج، وممارسة أساليب وحشية بحقهم، ومنها إبقاؤهم معصوبي الأعين ومقيدين على مدار الوقت.
شهادات حية
ولاحقًا مع بدء عمليات الإفراج عن مزيد من معتقلي غزة من السجون والمعسكرات، كشفت شهاداتهم جرائم مروّعة وصادمة نفذت بحقهم، وأبرزها جرائم التعذيب والإذلال، إلى جانب الاعتداءات الجنسية ومنها عمليات اغتصاب، وشكّلت الصور الأولى للمعتقلين المفرج عنهم، شهادة حيّة للجرائم التي نفذت بحقهم، وتوالت عمليات الكشف عن هذه الجرائم عبر عدة تقارير وتحقيقات صحفية جرت حول معسكر (سديه تيمان)، والتي تضمنت شهادات مروعة وصادمة، حول الظروف اللاإنسانية التي يعيشها المعتقلون في المعسكر، وآخرها تسريب فيديو اغتصاب معتقل في معسكر (سديه تيمان).
ووثقت العديد من المؤسسات الحقوقية عشرات الشهادات لمعتقلي غزة عن جرائم التعذيب الممنهجة التي استخدمت بحقهم، عبر العديد من الأدوات والأساليب، وفي مختلف أماكن الاحتجاز بما فيها السّجون المركزية إلى جانب المعسكرات، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة، الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، إلى جانب عمليات الإعدام الميداني.
وفي هذا الإطار، أكدت مؤسسات الأسرى، أنه وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على حرب الإبادة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استخدام جريمة الاختفاء القسري بحق معتقلي غزة، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية بحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
عجز دولي
وجددت مؤسسات الأسرى مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة، واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى عدم وجود معلومات واضحة ودقيقة عن أعداد معتقلي غزة بمن فيهم النساء والأطفال، والشهداء الذين ارتقوا نتيجة لجرائم التعذيب أو الإعدام، وفقط ما هو متوفر حتى بداية شهر أغسطس 1584 ممن صنفهم الاحتلال بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، وهذا المعطى لا يشمل المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
وكان الاحتلال كان كشف عبر وسائل إعلامه بأنه اعتقل أكثر من 4500 مواطن من غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.