يشهد المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة تحولات متسارعة، منذ تشكيل حكومة الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في يناير 2022 بقيادة نتنياهو، وكشفت منظمات ومراكز حقوقية داخل الاحتلال أن أجندة اليمين الاستيطانية هي السبب وراء ذلك التحول.
واحتلت العصابات الإسرائيلية الضفة الغربية عام 1967، ورغم قرار الأمم المتحدة رقم 242 بضرورة انسحاب الاحتلال منها، إلا أنها لا تزال تسيطر عليها وضمت أجزاء منها مثل القدس الشرقية وانتزعت الأراضي من الفلسطينيين بشكل ممنهج عبر الاستيطان الإحلالي وبناء الجدار الفاصل.
ثلاثة مبادئ
ويتضمن المشروع الاستيطاني اليميني ثلاثة مبادئ أساسية، بحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أولها هو التوجه نحو ضم الأراضي "ج" وفرض تدريجي للسيادة الإسرائيلية الشاملة عليها، بينما يشكل الهدف الثاني رفع عدد المستوطنين إلى مليون نسمة خلال العقدين المقبلين.
ويتمثل المبدأ الثالث في أن الجيش الإسرائيلي الذي يدير الأرض المحتلة، ومستشاروه القانونيون الذين "يغازلون" القانون الدولي، أطراف لم تعُد صالحة، وتمثّل بنية بالية وغير قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة الجديدة من النمو الاستيطاني.
الانقلاب الصامت
وكشفت جمعيات ومراكز حقوقية إسرائيلية خلال تقرير لها شمل تحليل سياسات الضم للحكومة الإسرائيلية وأطلقت عليه ما أسمته "الانقلاب الصامت"، مشيرين إلى أن الاحتلال حوّل طبيعة الحكم في الضفة الغربية باستخدام تدابير بيروقراطية بالخفاء.
وعمل اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، على نقل النظام في المنطقة من صيغة احتلال عسكري عليه التزامات تجاه السكان، بموجب القانون الدولي، إلى نظام تدير فيه المؤسسات المدنية الإسرائيلية معظم جوانب الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية.
سيطرة أكبر
وفي عهد الوزير بتسلئيل سموتريتش، منح أتباع الأيديولوجية الاستيطانية سيطرة أكبر على الضفة الغربية، وهذا يعني عمليًا حصولهم على السلطة اللازمة لتنفيذ أجندتهم الأيديولوجية، والمتمثلة في أن للشعب اليهودي حقًا حصريًا لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل.
وتعتبر خطة الائتلاف الموقعة عند تشكيل الحكومة هي في الأساس بمثابة خطة عمل تفصيلية لضم الضفة الغربية، وحتى مع استمرار الحرب على غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ الضم في الضفة الغربية على نطاق غير مسبوق.
وقد شهد التوسع الاستيطاني تقدّمًا كبيرًا منذ تشكيل الحكومة، وفقًا لحركة السلام الآن، حيث تمت إقامة 44 بؤرة استيطانية جديدة، نصفها مستوطنات زراعية تشارك في الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين من المنطقة، كما تم الموافقة على تطوير نحو 18,000 وحدة سكنية استيطانية جديدة.
الدولة الفلسطينية
وشدّدت المراكز الإسرائيلية على أنه على مدى سنوات حال الجيش الإسرائيلي دون المصادقة على بعض السياسات وتنفيذها في الضفة الغربية؛ لأن مستشاريه القانونيين اعتبروها خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، إلا أن نقل الصلاحيات للمدنيين سيعمل بلا شك على إزالة الضوابط التي كانت تمنع إساءة استخدام السلطة، وكانت في الأساس ضوابط ضعيفة ومحدودة.
وتكشف تلك التحركات المتسارعة، كما يقول مركز مدار، تعزيز السيطرة الكاملة والدائمة لنفوذ السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة وإحباط إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل، الأمر الذي أكد سموتريتش ذاته بأنه حلمه منذ الطفولة.