شهد اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، أمس الخميس، خلافًا جديدًا بين وزير الأمن القومي (المتطرف) إيتمار بن جفير، وشركاؤه في حكومة الاحتلال، بعد أن أبدى غضبه واحتجاجه على رسالة من رئيس الشاباك رونين بار، نشرت في "كيشيت نيوز"؛ والتي حذّر فيها من "الإرهاب اليهودي" الذي يعرض أمن دولة الاحتلال ووجودها للخطر.
وبحسب التقرير، انتقد رئيس الشاباك "بن جفير" بشدة، وانتهاك الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وادعى "بار" أن مجاراة تصرفات بن جفير "ستؤدي إلى إراقة الكثير من الدماء، وسيغير وجه دولة إسرائيل إلى درجة لا يمكن الاعتراف بها".
وقال رئيس الشاباك: "المطلوب جهد مشترك بين الوزارات للقضاء على هذه الظاهرة -الإرهاب الصهيوني- أنا على قناعة بأن هذا يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للحكومة قبل فوات الأوان.. هذه الظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا جدًا على أمن المنطقة". كما حذر مما وصفه بـ"الهجمات الانتقامية".
وأضاف أن عنف المستوطنين أصبح منذ فترة طويلة مصدرًا واسع النطاق للنشاط العنيف ضد الفلسطينيين، قائلًا: "ربما يكون هناك شعور بالدعم السري وفقدان الخوف من الاعتقال الإداري، نظرًا لظروفهم في السجن والأموال التي يتلقونها بعد إطلاق سراحهم من أعضاء الكنيست، مع منحهم الشرعية وكلمات الثناء، إلى جانب حملة نزع الشرعية عن قوات الأمن".
اطردني
خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، هاجم "بن جفير" خصمه بار، وقال إنه "مسؤول عن فشل 7 أكتوبر"، وهاجم رسالته، وانتقد أنه "استسلم لحماس في الحرم القدسي" مطالبًا بإقالته، فيما دافع عنه نتنياهو والوزراء الآخرون ودعموه، كما أشار تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفق الصحيفة، قال "بن جفير" لـ"نتنياهو": "لقد أخبرتك أنني لن أكون جزءًا من حكومة عنصرية لن تسمح لليهود بالصلاة في جبل الهيكل"، بينما أوضح نتنياهو أن "المجلس الوزاري هو الذي يحدد السياسة في الوضع الراهن"، وردّ عليه "بن جفير" بأنه "إذا كان الأمر كذلك، فاطردني"، ثم ترك المناقشة وغادر.
وزعمت مصادر حضرت الجلسة أن "تخلي الوزير بن جفير عن الحكومة كان بسبب مطالبته بانتهاك الوضع الراهن في الحرم القدسي، وليس بسبب دعوته لإقالة رئيس الشاباك".
وبينما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صباح اليوم الجمعة، بن جفير، واصفًا تصرفاته بأنها غير مسؤولة، و"تعرض الأمن القومي لدولة إسرائيل للخطر وتخلق انقساما داخليا في الأمة"، كما أشار في تغريدة على موقع "إكس"؛ هاجمه بن جفير بدوره قائلًا: "لقد وعدتم بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وفي الوقت نفسه تعيدون الشمال إلى العصر الحجري.. وبدلا من مهاجمتي على تويتر، ابدأوا بمهاجمة حزب الله في لبنان".
الإفراج عن الجثامين
لفت التقرير إلى أنه كان من المتوقع أيضًا أن يبت مجلس الوزراء في الخلاف المرير بين جالانت وبن جفير حول الإفراج عن جثامين الأسرى الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في سجون الاحتلال، لكن نتنياهو بعث برسالة إلى الوزراء في اللحظة الأخيرة، أعلن فيها إلغاء النقاش.
وفي وقت لاحق، قال مكتب نتنياهو إن "المناقشة حول جثث الفلسطينيين ستجرى الأسبوع المقبل".
ومنذ اندلاع الحرب، احتجزت الشرطة الإسرائيلية سبع جثث لأسرى فلسطينيين؛ ويطالب "بن جفير" الشرطة بعدم الإفراج عنها، بدعوى أن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات، وأضاف أنه يجب الاحتفاظ بالجثث لدى سلطات الاحتلال، للتفاوض على صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.
في المقابل، يرى جالانت أنه يجب إطلاق سراح ستة جثث لدفنها، ويقول إن حيازتها "لا قيمة لها بالنسبة لجهات الاتصال الخاصة بالصفقة".
وعلى حد قوله، فإن هؤلاء الفلسطينيون الراحلون ليس لهم أي انتماء تنظيمي، كما أوصى الشاباك بإطلاق سراح الجثث.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، قالت مصادر قريبة من بن جفير إن "الوزير نقل إلى رئيس الوزراء طلبًا، وهو أنه يعارض بشدة إطلاق سراح جثث الفلسطينيين لدفنها دون تعويض.. ووفقًا له، فإن هذه أصول يمكن أن تساعد في المفاوضات من أجل العودة". وطلب بن جفير من نتنياهو إجراء نقاش آخر حول الموضوع وعدم تبني توصيات جالانت.
قبل أربعة أشهر، أرسل بن جفير كتابًا رسميًا إلى وزير الدفاع يطلب منه التصرف وفق صلاحياته، ومنع نقل جثمان الأسير الفلسطيني وليد دقة إلى عائلته.
وفي رسالة بعث بها سكرتير أمن "بن جفير"، موشيه فينشي، إلى السكرتير العسكري لوزير الدفاع، ادعى أنه "في ضوء سياسة وزير الأمن القومي، ووفقًا لتوصية قائد الشرطة، يجب معارضة عودة جثة دقة".
وبحسب قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي، يُمنع إعادة جثامين الأسرى الفلسطينيين، أيًا كان موقعهم التنظيمي إذا قتلوا أو جرحوا شخصًا، أو حملوا سلاحًا، وذلك لاعتبارات صفقة تبادل أسرى مستقبلية. وقدرت مصادر محيطة بـ"جالانت" في ذلك الوقت أنه إذا تبين أن دقة على علاقة بحماس، فلن يتم الإفراج عن جثمانه.