يواجه نظام السجون في إنجلترا، أزمة جديدة هذا الأسبوع مع إطلاق سراح عشرات المسجونين بكفالة بدلًا من نقلهم إلى جلسات محاكمتهم، إذ أدى سجن مئات من مثيري الشغب إلى دفع السجون نحو طاقتها الكاملة، ما أجبر مصلحة السجون على طرح خطة الإفراج المبكر.
واحتُجز أكثر من 300 شخص متهمين بجرائم مرتبطة بالاضطرابات التي اندلعت في أعقاب هجوم "ساوثبورت" حتى الآن، ومن المقرر أن يستمر العدد في الارتفاع بسرعة، إذ تعهد قادة الشرطة بتعقب الجناة مهما استغرق الأمر.
ووفقًا لصحيفة "ذا أوبزرفر" البريطانية، من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الخطة هذا الأسبوع، بعد أن تم استخدامها لعدة أيام في مارس عندما وصلت سعة السجن في السابق إلى مستويات حرجة.
وتنص وثيقة داخلية على أن موظفي مرافقة السجن سيجرون تقييمات للتحقق من عدد السجناء المحتجزين لدى الشرطة الذين يمكن نقلهم إلى جلسات المحكمة المقررة، وعدد الذين سيتعين إطلاق سراحهم بكفالة وتأخير قضاياهم بسبب عدم وجود مساحة في السجون.
وسيقوم المسؤولون بفرز السجناء المحتجزين لدى الشرطة لإعطاء الأولوية لأكبر عدد ممكن منهم لجلسات المحكمة وفقًا لخطورة جرائمهم، وتعديل الخطط وفقًا لمعلومات السعة الجديدة من جميع أنحاء السجن.
وتقول المصادر إن عملية "الإفراج المبكر" ضرورية لأن خطة الطوارئ طويلة الأمد المسماة "عملية الحماية"، والتي تتضمن احتجاز السجناء فيما يصل إلى 200 زنزانة شرطة لمدة ليلة واحدة قبل نقلهم إلى حجز السجن، مشيرة إلى أنها أصبحت مرهقة.
خطة الإفراج المبكر
ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، قال "مارك فيرهيرست"، الرئيس الوطني لجمعية ضباط السجون، إنه لم يتبق سوى 340 مكانًا في سجون الذكور البالغين، القادرة على استقبال مثيري الشغب.
وأضاف: "هناك ارتفاع هائل في عدد السجناء من أسبوع إلى آخر، وهو أحد أكبر الارتفاعات التي رأيتها على الإطلاق".
وحذر من أنه على الرغم من إعلان حزب العمال عن خطة جديدة للإفراج المبكر، من المتوقع أن تؤدي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء، فإنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى الشهر المقبل.
وقال: "الشيء الذي يقلقنا هو الأسابيع الثلاثة المقبلة.. ستكون الأمور صعبة للغاية.. جاءت أعمال الشغب هذه في وقت سيئ".
ويتزايد عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم إلى المحاكم بتهمة التورط في أعمال الشغب بسرعة، إذ تم تسجيل 677 تهمة و1117 اعتقالًا منذ 29 يوليو.
وقال بي جيه هارينجتون، رئيس الشرطة الوطنية للنظام العام، إن الشرطة ستواصل تحديد هوية الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب واعتقالهم طالما استغرق الأمر.
وأضاف أن "التركيز المستمر على تقديم المذنبين للعدالة لن يتغير. ليس هناك مكان للاختباء"، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يتراجع عدد الاعتقالات، وأن تستغرق بعض هذه التحقيقات وقتًا أطول.
وستتطلب بعض هذه التحقيقات بحثًا جنائيًا للهواتف والأدلة التفصيلية، وقد يستغرق بناء القضية وقتًا طويلًا.
العنف ضد اليمين
ورفض "هارينجتون" الادعاءات بأن الشرطة كانت تشهد معاقبة المتظاهرين اليمينيين بشكل غير متناسب، قائلًا: "نحن لسنا ضد الاحتجاج، نحن ضد الجريمة.. ستتعامل الشرطة مع الأشياء حيث تكون غير قانونية وعنيفة".
وقال إن الادعاءات بأن الشرطة كانت أكثر تساهلًا مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين والبيئة خاطئة، مضيفًا: "لم يشعلوا النار في الفنادق، ولم يلقوا الطوب.. وتتخذ الشرطة إجراءاتها بالتعامل مع التهديد والمخاطر والأذى".
وفي حين اعترف العديد من المتهمين الذين مثلوا حتى الآن بالذنب وصدرت ضدهم أحكام سريعة، فمن المقرر أن تذهب أكثر من 150 قضية إلى محاكمات كاملة أمام المحكمة الجنائية، لتنضم إلى تراكمات هائلة من القضايا التي كان من المقرر بالفعل تأجيلها إلى عام 2027.