مواجهة جديدة مرتقبة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، لكن هذه المرة داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى تأمين قرار أممي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحظر وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية بعد عام 1967.
تحرك فلسطيني جديد
وذكرت "القناة 12" العبرية، أنه من المقرر أن تطلب السلطة الفلسطينية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الشهر المقبل، اعتماد الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية بأن حكم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها في تلك المنطقة بأسرع ما يمكن.
وتعد محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، لكن قرارها الصادر في 19 يوليو كان غير ملزم، حيث أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إلى أن "قرارات الجمعية العامة غير ملزمة أيضًا، ولكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تبدأ كرة ثلج تكبر وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء".
في قرارها الصادر في شهر يوليو الماضي، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها خلصت إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، وأن إسرائيل ضمت فعليًا أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إلى جانب القدس الشرقية، التي ضمتها بشكل رسمي واعتبرتها أرضًا سيادية إسرائيلية في عام 1980".
العواقب القانونية
وقضت المحكمة، "أن العواقب القانونية المترتبة على استنتاجاتها هي أنه ينبغي على إسرائيل إنهاء سيطرتها على هذه المنطقة، ووقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وأن تقدم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن أفعالها الخاطئة".
إضافة إلى ذلك، قالت المحكمة "إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول ملزمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل في تلك الأراضي، وأن تضمن إنهاء أي عائق لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تحقيق المصير".
محاولة لإحباط التحرك
ووفق تقرير "القناة 12" العبرية، فإن إسرائيل على علم بجهود السلطة الفلسطينية وأن أمامها شهرًا واحدًا حتى انعقاد الجمعية العام في 10 سبتمبر لمحاولة إحباط المساعي الفلسطينية.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته قرار محكمة العدل الدولية في شهر يوليو، وقال: "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا في أرضه ليس في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا في أرض أجدادنا في يهودا والسامرة"، مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية، مضيفًا "لن ينجح أي قرار زائف في لاهاي بتحريف هذه الحقيقة التاريخية، ولا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في جميع أراضي وطننا"، حسب مزاعمه.
وإضافة إلى استخدام الدمار الهائل في قطاع غزة الناجم عن الحرب الإسرائيلية، وعشرات الآلاف من الشهداء، فرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عقوبات على السلطة الفلسطينية، وقام بتجميد أموال من عائدات الضرائب التي من المفترض أن تذهب إلى سلطة رام الله وأعطاها بدلًا من ذلك إلى عائلات المصابين والقتلى الإسرائيليين.
حظر بيع الأسلحة
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فيتضمن الاقتراح الفلسطيني مطلبًا بمنع العلاقات التجارية مع إسرائيل في الضفة الغربية، وفرض حظر على بيع الأسلحة لقوات الأمن الإسرائيلية فيما يتعلق بأنشطتها في هذه المناطق المحتلة بعد عام 1967، إضافة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما يشمل الاقتراح ضمان ألا يشكل إنشاء المباني الدبلوماسية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة اعترافًا دوليًا بسيادة إسرائيل عليها، كما سيطلب الفلسطينيون من الأمم المتحدة التأكد من أن تتصرف إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.
3 أجزاء
ووفق "يديعوت أحرونوت"، سيتم فصل محتوى الاقتراح إلى 3 أجزاء، في الجزء الأول إشارة تفصيلية إلى رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفي الجزء الثاني دعوات لإدانة تصرفات إسرائيل وسياساتها، وفي الجزء الثالث إشارة إلى التزام وعواقب قرار المحكمة تجاه المجتمع الدولي.
ومن المتوقع أن يتم عرض جدول زمني لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى نماذج لحل الدولتين، فيما لا تزال السلطة تدرس إمكانية إضافة بند لإنشاء آلية تلزم إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين.
وسيتم التصويت على الاقتراح الفلسطيني في الفترة ما بين 10 و24 سبتمبر، ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بأغلبية الأصوات، لكن في المرحلة الأولى لن يكون له أهمية كبيرة، أو أي عواقب ضد إسرائيل، وفق "يديعوت أحرونوت".