بينما تعاني من نقص السيولة النقدية، تدرس الحكومة الألمانية، في الوقت الحالي، كيفية إدراج تمويل البنية الأساسية للنقل التي يستخدمها الجيش في إنفاقها الدفاعي، لتلبية هدف الإنفاق الذي حدده حلف شمال الأطلسي.
وكانت الحكومة الألمانية أنشأت، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، صندوقًا مخصصًا بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش ومساعدته على تلبية هدف إنفاق حلف شمال الأطلسي، البالغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وفي يونيو، دعا المجلس الألماني للعلاقات الخارجية إلى إنشاء صندوق وطني بقيمة 30 مليار يورو -على الأقل- لتغطية الأعمال الأكثر إلحاحًا في أجزاء من شبكة الطرق في البلاد، والتي تضم 38.400 كيلومتر من مسارات السكك الحديدية، و13 ألف كيلومتر من الطرق السريعة اللازمة لنقل الدبابات والقوات.
ولكن مشروع الميزانية لعام 2025 لم يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، كما ذكرت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
وبدلاً من الزيادة البالغة 6.5 مليار يورو التي طلبها وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، يقترح مشروع الميزانية زيادة متواضعة قدرها 1.2 مليار يورو.
وتشير الصحيفة إلى أنه "بعد تخصيص الجزء الأكبر من الصندوق البالغ 100 مليار يورو الآن، فمن غير الواضح كيف ستتمكن ألمانيا من الوفاء بتعهدها بالحفاظ على الإنفاق فوق عتبة 2% في المستقبل، وخاصة بعد عام 2027".
هدف الـ 2%
خلال حديثه في مؤتمر ميونخ للأمن، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، على أن ألمانيا "جادة بشأن تعزيز إنفاقها الدفاعي على المدى الطويل"، وتريد من الحلفاء الأوروبيين أن يقوموا بمُجاراة مساعداتها لأوكرانيا.
وأشار إلى أن ألمانيا، التي كثيرًا ما انتقدت في الماضي لعدم إنفاقها ما يكفي على الدفاع "ستحقق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، وما بعده".
وظلت برلين لفترة طويلة أقل من الحد الأدنى للإنفاق العسكري. لكن، أدى الغزو واسع النطاق لأوكرانيا إلى ثورة في الميزانيات العسكرية الألمانية، حيث زادت برلين الإنفاق على جيشها الذي يعاني نقص التمويل، بالإضافة إلى إرسال الأموال والأسلحة إلى كييف.
لذلك، من غير المتوقع أن تصل ميزانيتها العادية إلى هذا الهدف لعدة سنوات أخرى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وتظهر إحصائيات الكتلة الأوروبية لعام 2023 أن معظم دول الناتو لا تلبي الحد الأدنى من الإنفاق. إذ من بين أعضائها البالغ عددهم 31 دولة، ينفق 12 دولة فقط حاليًا ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
التنقل العسكري
تنقل "بوليتيكو" عن مسؤول كبير في الحكومة الألمانية، أن برلين تدرس كيفية إدراج الإنفاق على التنقل العسكري. بما قد يتضمنه ذلك من تكاليف تعزيز الطرق والسكك الحديدية اللازمة لنقل القوات والدبابات عبر البلاد.
في الوقت نفسه، لدى حلف شمال الأطلسي مبادئ توجيهية صارمة بشأن ما يلبي تعريفه للنفقات الدفاعية"؛ حيث يشير إلى أنه "يتم تضمين الإنفاق على المكون العسكري للأنشطة المدنية العسكرية المختلطة، ولكن فقط عندما يمكن حساب المكون العسكري أو تقديره على وجه التحديد".
لذلك، كان التنقل العسكري بمثابة صداع طويل الأمد لمخططي استراتيجيات الدفاع، وخاصة في ألمانيا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق نقدي -في ميزانيته الطويلة الأجل الحالية- لتمويل المخططات التي لها استخدام واضح للدفاع.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية اليومية، أن كبار الشخصيات يريدون تضمين تمويل التنقل العسكري في تعهد الإنفاق السنوي. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن "الحكومة الاتحادية ملتزمة بهدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2%".
وبالإضافة إلى ميزانية الدفاع السنوية، تتضمن برلين أيضًا في إجمالي إنفاقها الدفاعي بعض النفقات من إدارات أخرى، بما في ذلك وزارة الخارجية والمستشارية ووزارة المالية، حسبما قال المتحدث، لكن المبلغ الإجمالي سري.
ونقلت "بوليتيكو" عن كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي، إنه في حين تستبعد حسابات الحلف معظم نفقات التنقل، فإن برنامج الاستثمار الأمني التابع للحلف يغطي بعض متطلبات البنية الأساسية، مثل تحديث قاعدة جوية أو بناء مستودع.
وقال جراند "في نهاية المطاف، يمكن للحلفاء أن يقرروا تخصيص أموال للعديد من الأشياء طالما أنهم متفقون".
يضيف: "وفي الممارسة العملية، سوف يقع الجزء الأكبر من جهود التنقل العسكري على عاتق الاتحاد الأوروبي، وإدارة النقل التابعة للمفوضية الأوروبية، المديرية العامة للنقل؛ التي بدأت الاستثمار بشكل متواضع في متطلبات التنقل العسكري بموجب الإطار المالي المتعدد السنوات الحالي".