دعا موريتز شولاريك، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي، الحكومة الألمانية إلى إنفاق المزيد من الأموال على الأمن والدفاع، منتقدًا تسوية ميزانية إشارة المرور، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وقال شولاريك، إن الحكومة الألمانية لا تضع حاليًا سياسة ميزانية معقولة لما تحتاجه البلاد، وسياسة الميزانية تشكل، وستظل، خطرًا أمنيًا على أوروبا".
وتابع الخبير الاقتصادي أن الصندوق الخاص المستقبلي للجيش الألماني يجب أن يكون "أكبر بكثير من الصندوق الحالي بحجم يبلغ 100 مليار يورو، ولسد الفجوة في الميزانية على مدى السنوات العشر المقبلة، ربما نتحدث عن حجم يتراوح بين 250 إلى 300 مليار يورو.
وستظل ألمانيا تنفق أقل على الجيش من حيث النسبة المئوية مقارنة بدول مثل بولندا أو النرويج أو الولايات المتحدة، التي لم تسمح لاستثماراتها بالتراجع بنفس القدر في الماضي، سيتطلب الأمر بالفعل إنفاق ما بين 3 إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي تأهبًا لمواجهة مع روسيا.
وأبلغ وزير الدفاع الألماني عن الحاجة إلى حوالي 58 مليار يورو، لكن التسوية توفر حوالي 53 مليار يورو فقط، وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تنمو ميزانية الدفاع إلى حوالي 80 مليار يورو.
وحذر بيستوريوس من أن تحديث الجيش الألماني يجب أن يحدث بسرعة، قائلًا: "من المحتمل أن تتمكن روسيا من بناء قواتها إلى الحد الذي يمكنها من مهاجمة أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) في غضون بضع سنوات، وعلينا أن نستعد لهذا من الآن فصاعدًا".
ويعتقد وزير الدفاع الألماني الذي يريد تحقيق زيادة كبيرة في الميزانية أن 53 مليار يورو لن تكون كافية لمواصلة تحديث الجيش، ومن المتوقع أن تقدم الوزارات موازنتها لعام 2025 الأسبوع المقبل.
تنقسم النفقات في ميزانية الدفاع (القسم 14 من الميزانية الفيدرالية) إلى أربع فئات أساسية: نفقات التشغيل، وعقود التشغيل لمواصلة تطوير الجيش الألماني، ونفقات الاستثمار، ونفقات العرض.