أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيًا للشهر الثاني على التوالي في يونيو الماضي بعد أن ظل سلبيًا لأكثر من عامين.
ونزل صافي الأصول الأجنبية إلى 626.6 مليار جنيه مصري في يونيو من 676.4 مليار جنيه في نهاية مايو.
ووفقًا لحسابات وكالة "رويترز"، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت، يعادل هذا 13.05 مليار دولار في نهاية يونيو و14.31 مليار دولار في نهاية مايو.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عُملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.
عزّزت الحكومة وضعها المالي في فبراير من العام الحالي، من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما تدفقت الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلًا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.