كشف رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن مشروع رأس الحكمة سيتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا للدولة المصرية بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين.
وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى، اليوم الجمعة، أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى، والتي تعد بداية لتصحيح المسار للاقتصاد المصري، إذ تتم في إطار القوانين المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعًا للأصول، والذي يضمن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة، وسيعمل على توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وسيضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
وأكد حرص مصر على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الهدف أن تكون رأس الحكمة مدينة عالمية تستقطب نحو 8 ملايين سائح.
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية ملتزمة لأهالي مطروح بتعويضهم تعويضًا كاملًا نقدًا وعينًا، وسيتم إنشاء تجمعات للأهالي بجنوب الطريق الدولي الساحلي.
الأضخم بين البلدين
وأوضح رئيس الوزراء المصري، أنه لولا دعم القيادات السياسية في مصر والإمارات لما كان مشروع الصفقة الاستثمارية يخرج إلى النور، لافتًا إلى أن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم على الإطلاق بين البلدين على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
ويتضمن مشروع رأس الحكمة أحياء سكنية وفنادق عالمية ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة حرة خدمية وحيا مركزيا للمال والأعمال، كما تضم مدينة رأس الحكمة مدينة دولية كبير لليخوت والسفن السياحية، وسوف يتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، بحسب تصريحات "مدبولي".
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات "تريدويب" قفزة في السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، بدعم الإعلان عن المشروع ما يساعد في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر.
وأشارت بيانات "تريدويب" إلى أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2050 حققت أكبر مكاسب، إذ ارتفعت بأكثر من سنتين ووصلت لأعلى مستوى في عام.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه أمس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.