قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، "ليست مسألة كيف سيتم ذلك، بل مسألة متى سيحدث ذلك"، بحسب تقرير إخباري تلفزيوني.
وفي حديثه لبرنامج الأخبار المسائية الرئيسي في هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، أفاد مراسل موقع "والا" تال شاليف، بأن نتنياهو كان يخطط لإقالة جالانت عندما يعود من زيارته للولايات المتحدة "لكن الإقالة تعطلت بسبب الهجوم الذي شنه حزب الله على مجدل شمس"، حسب المزاعم الإسرائيلية.
وأشار "شاليف" إلى أنه من أسباب بقاء جالانت أيضًا، نجاح الاحتلال في اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وفؤاد شكر، القيادي بحزب الله اللبناني، الأسبوع الماضي.
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن هناك مصادر في دائرة نتنياهو قالت إن رئيس الوزراء يخطط بعد استبدال جالانت، أيضًا، لإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار "من أجل القضاء على المعارضة لطريقة تعامله مع المفاوضات بشأن إعادة الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر، واتهاماتهما له بأنه يخاطر بتخريب الصفقة".
حجة مريرة
مساء أمس الجمعة، ذكر تقرير تلفزيوني أن رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، حثوا نتنياهو في اجتماع أمني رفيع المستوى -عقد مساء الأربعاء- على الاستفادة من الزخم الذي وفره اغتيال هنية وشكر لاغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وأن رئيس الوزراء صدمهم.
وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الموساد ديفيد برنياع -الذي يقود المفاوضات الإسرائيلية بشأن الصفقة- قال في الاجتماع إن هناك صفقة جاهزة ويجب على إسرائيل أن تقبل بها "لكن نتنياهو صرخ على رؤساء أجهزته الأمنية، وأخبرهم أنهم مفاوضون سيئون"، بحسب التقرير الذي لم يتم الكشف عن مصدره.
وورد أن الاجتماع حضره نتنياهو وجالانت وهاليفي وبار، إلى جانب وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومسؤول ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
وبحسب القناة 12، فإن الحديث عن فرص صفقة تبادل المحتجزين تحول إلى جدال مرير. حيث قال رئيس الشاباك بار: "أشعر أن رئيس الوزراء لا يريد الاقتراح المطروح على الطاولة. إذا كان الأمر كذلك، أخبرنا".
وأضاف مسؤول ملف الأسرى ألون مخاطبًا نتنياهو: "أنت تعلم أن كل المعايير التي أضفتها إلى الاقتراح الإسرائيلي منذ أواخر مايو لن يتم قبولها، ولن يتم التوصل إلى اتفاق. وفقًا لما تقوله، ليس لدينا ما نتفق عليه. نحن عند الصفر".
وذكرت التقارير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي، أدلى بتعليقات مماثلة لتلك التي أدلى بها ألون. بينما أشار رئيس الموساد برنياع إلى أن "هناك اتفاقًا، وإذا ما تأخرنا فقد نضيع الفرصة، وعلينا أن نستغلها".
عندها، غضب نتنياهو وضرب بيده على طاولة الاجتماعات قائلًا: "أنتم ضعفاء، أنتم لا تعرفون كيف تديرون مفاوضات صعبة. أنتم تضعون الكلمات في فمي. بدلًا من الضغط على رئيس الوزراء، مارسوا الضغط على السنوار".
وبحسب المنشور في الإعلام العبري، غادر رؤساء الأجهزة الأمنية الاجتماع وهم يستنتجون أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة.
ونقلت القناة 12 عن مصادر أمنية قولها "إنه -نتنياهو- يظل عنيدًا، رغم أننا أوضحنا له أن المؤسسة الأمنية قادرة على التعامل مع عواقب الاتفاق". ونقلت عن المصادر التي لم تسمها قولها إنه "تخلى عن المحتجزين".
تعديل وزاري
ذكر الإعلام العبري أن نتنياهو يخطط لترقية مسؤولين في مكان جالانت وهاليفي وبار، ممن "ينفذون أوامره"، كما ذكرت "كان".
وأشار التقرير إلى أن اسم زعيم حزب "الأمل الجديد" المعارض جدعون ساعر، طُرح مرارًا وتكرارًا كمرشح محتمل لمنصب وزير الدفاع، على الرغم من نفيه، لكن شاليف قال إن بعض مساعدي نتنياهو "لديهم تحفظات بشأن العضو السابق في حزب الليكود".
وكان ساعر قد انسحب من الائتلاف الحاكم في مارس الماضي، بعد أن رفض نتنياهو ضمه إلى حكومة الحرب المنحلة. وقد اتهم ساعر نتنياهو، مرارًا وتكرارًا، بالفشل في إدارة الحرب ضد حماس "بشكل قوي بما فيه الكفاية".
أيضًا، أشار التقرير إلى حديث عن "تعديل وزاري عام محتمل"، لإعطاء انطباع بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يكتفي بإقالة جالانت.
وتوقعت تقارير سابقة أن تتم الإطاحة ببني جانتس خلال عطلة الكنيست الصيفية، التي تستمر من نهاية يوليو حتى 27 أكتوبر "حيث من غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات الفوضوية ردًا على هذه الخطوة في تلك الفترة إلى انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات جديدة".
وكان وزير الدفاع بالفعل هدفًا لغضب اليمين قبل أكتوبر الماضي، حتى داخل الليكود. وقد أقال نتنياهو جالانت في مارس 2023، بعد أن دعا الحكومة إلى إيقاف تشريعها المثير للجدل لإصلاح القضاء، لكنه أعاد تعيينه بعد شهر، وسط احتجاجات عامة.
نتنياهو ينفي
ردًا على التقارير الإعلامية، علّق مكتب نتنياهو مكذبًا، قائلًا إن برنياع لم يقل إن هناك صفقة جاهزة، وأن على إسرائيل أن تقبلها. وأضاف أن التلميح إلى أن حماس قبلت بشروط الصفقة غير صحيح "وليس من الواضح حتى أن حماس تراجعت عن مطلبها بأن تلتزم إسرائيل بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، وألا تتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال".
وأضاف البيان أنه "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن عدد المحتجزين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، أو بشأن بقاء إسرائيل منتشرة في قطاع غزة، وغير ذلك من التفاصيل الإضافية المهمة".
وأضاف البيان أن كل المطالب التي تصر عليها إسرائيل "تتفق مع المقترح الإسرائيلي الذي قدم في 27 مايو الماضي"، وأنه -على عكس ما يزعم- فإن نتنياهو "لم يضف شيئًا إلى هذا المقترح، في حين أن حماس تطالب بعشرات التغييرات".
وجاء في البيان أن "يحيى السنوار هو العقبة أمام التوصل إلى اتفاق، وليس رئيس الوزراء، الذي مستعد للذهاب إلى أبعد مدى لتحرير المحتجزين المهمين للغاية بالنسبة له، مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومنع الظروف التي من شأنها أن تسمح لحماس باستعادة السيطرة على القطاع، وتهديد إسرائيل، وتنفيذ المزيد من أهوال السابع من أكتوبر".
وخلص البيان إلى أن "السبب وراء إصدار نتنياهو تعليماته للمفاوضين بالسفر إلى القاهرة هو على وجه التحديد، الرغبة في التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق".