في خطوة تعكس توافقًا نادرًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على تشكيل فريق عمل متخصص للتحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، في حين يأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم المروع، الذي وقع في ولاية بنسلفانيا، وأسفر عن إصابة ترامب.
تشكيل فريق العمل
أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن فريق العمل سيتألف من 13 عضوًا، موزعين بين 7 جمهوريين و6 ديمقراطيين، ويتمتع بصلاحيات واسعة أبرزها سلطة استدعاء الشهود.
وأعلن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، الجمهوري من ولاية لويزيانا، ورئيس الأقلية حكيم جيفريز، الديمقراطي من نيويورك، تفاصيل الفريق في بيان مشترك هذا الأسبوع.
وأكد جونسون أن الأعضاء المختارين للفريق سيكونون من ذوي الخبرة في المجالات المعنية، ما يعكس حرص القيادة على تشكيل فريق متخصص وقادر على إجراء تحقيق شامل ودقيق.
مهام الفريق وأهدافه
حدد رئيس مجلس النواب جونسون، ثلاث مسؤوليات رئيسية لفريق العمل، أولها الحصول على إجابات دقيقة وشاملة حول ما حدث في يوم الهجوم، وضمان المساءلة أمام الشعب الأمريكي، وهو ما يعني تحديد أي ثغرات أمنية أو إخفاقات إدارية قد تكون أسهمت في وقوع الحادث، وأخيرًا، وضع توصيات وإجراءات لمنع حدوث أي محاولات اغتيال مماثلة في المستقبل.
وأضاف جونسون أن الفريق سيقدم تقريرًا نهائيًا بحلول 13 ديسمبر، مع إصدار تقارير مرحلية خلال فترة عمله، ما يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة لعمل الفريق.
خلافات حول الأعضاء
رغم الإجماع على تشكيل الفريق، هناك بعض الخلافات حول اختيار أعضائه، إذ أصدر التجمع المحافظ في مجلس النواب، المعروف باسم "فريدوم كوكس"، بيانًا يعارض تعيين النائب الديمقراطي بيني طومبسون في الفريق.
وجاء هذا الاعتراض بسبب مشروع قانون قدمه طومبسون سابقًا يقترح سحب حماية الخدمة السرية عن الأشخاص المحميين الذين يدانون بارتكاب جناية، وهو ما اعتبره المحافظون إشارة ضمنية إلى ترامب.
وحسم طومبسون الجدل بتصريحه لصحيفة "ذا هيل" قائلًا: "لا أريد حتى أن أكون في الفريق، لم أعبر أبدًا عن اهتمامي"، وهذا الموقف من طومبسون يعكس رغبة بعض المشرعين في تجنب تسييس عمل الفريق وضمان حياديته.
التحقيقات السابقة
قبل تشكيل فريق العمل الموحد كانت هناك تحقيقات متفرقة تجريها لجان مختلفة في مجلس النواب، إذ عقدت لجنة الرقابة جلسة استماع مهمة مع مديرة الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وأثارت إجابات تشيتل المتهربة إحباطًا كبيرًا لدى المشرعين، لدرجة أن النائب الديمقراطي جيمي راسكين - عضو بارز في اللجنة - دعا إلى استقالتها.
وفي موقف نادر من التوافق، وجد راسكين نفسه متفقًا مع رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر في هذا الشأن، ونتيجة لهذا الضغط الثنائي الحزب، قدمت تشيتل استقالتها في اليوم التالي للجلسة.
في إطار التحقيقات الأولية، قاد رئيس لجنة الأمن الداخلي مارك جرين، الجمهوري من ولاية تينيسي، مجموعة من المشرعين من كلا الحزبين لزيارة موقع الهجوم في بتلر، بنسلفانيا.
العنوانمسؤولين المحليين.
كان للنائب الجمهوري مايك كيلي، من ولاية بنسلفانيا، دور بارز في الدفع نحو تشكيل فريق العمل، إذ كان حاضرًا في الصف الأمامي خلال الهجوم على ترامب، ما جعله شاهدًا مباشرًا على الأحداث.