تستعد العاصمة الفرنسية باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، في حدث رياضي عالمي يترقبه الملايين، ومع اقتراب موعد الافتتاح تواجه المدينة تحديات متعددة على صعيد الأمن والسياحة والاقتصاد، في هذا الصدد تسلط صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية الضوء على هذه التحديات وكيفية التعامل معها، مع رصد لأجواء الاستعداد في المدينة.
الأمن.. تحدٍ رئيسي وإجراءات مشددة
تشكل المسألة الأمنية أحد أبرز التحديات التي تواجه منظمي أولمبياد باريس، ووفقًا لما أوردته صحيفة "لو فيجارو"، تم حشد قوة أمنية ضخمة تضم نحو 45 ألف شرطي وفرد أمن لتأمين العاصمة الفرنسية ومحيطها، خلال فترة الألعاب.
وتشمل الإجراءات الأمنية المشددة إقامة حواجز وعمليات تفتيش دقيقة حول المواقع الرئيسية للألعاب.
ونقلت الصحيفة عن أحد رجال الشرطة المتمركزين قرب برج إيفل قوله: "الأمور تسير بشكل جيد، والناس متفهمون".
وأشار التقرير إلى ارتياح بعض الزوار لهذه الإجراءات، إذ صرّحت برناديت "إحدى الزائرات": "نرى المزيد من الدوريات. لقد رأينا قاربًا عسكريًا، إنه أمر مطمئن للغاية".
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات الأمنية المشددة لها تأثيرات جانبية على الحركة السياحية والتجارية في بعض المناطق، ما يشكل تحديًا إضافيًا للمنظمين في الموازنة بين متطلبات الأمن واحتياجات الاقتصاد المحلي.
السياحة.. بين الترقب والقلق
يمثل القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المتأثرة بتنظيم الألعاب الأولمبية، إذ رصد تقرير "لو فيجارو" حالة من الترقب والقلق تسود هذا القطاع، فمن جهة، هناك توقعات بتدفق أكثر من 11 مليون سائح إلى شوارع باريس حتى 11 أغسطس، ما يبشر بانتعاش كبير للقطاع.
إلا أن الصحيفة نقلت أيضًا عن بعض أصحاب الفنادق والمطاعم مخاوفهم من تأثير الإجراءات الأمنية المشددة على أعمالهم، وصرّحت جوان، مديرة فندق مقابل متحف الإنفاليد، بأن "الألعاب الأولمبية كارثة اقتصادية" بالنسبة لها، مشيرة إلى انخفاض حاد في نسبة إشغال الغرف.
ونقل التقرير عن أحد أصحاب المطاعم قرب برج إيفل شكواه قائلًا: "نرى شخصًا واحدًا يمر كل 10 دقائق، وخفضت عدد موظفي بنسبة 50%. نحن تحت برج إيفل... إنه أمر كارثي!".
الاقتصاد.. بين الخسائر والتعويضات
تشكل التداعيات الاقتصادية للألعاب الأولمبية تحديًا آخر يواجه السلطات الفرنسية، وبينما يتوقع أن تجلب الألعاب عائدات كبيرة على المدى الطويل، إلا أن بعض القطاعات تعاني من خسائر على المدى القصير.
وفي السياق ذاته، أشارت "لو فيجارو" إلى أن بلدية باريس اتخذت بعض الإجراءات التعويضية، إذ وعدت البلدية بإعفاء 600 حانة من الرسوم، بسبب اضطرارها لإغلاق شرفاتها الصيفية، خلال فترة الألعاب الأولمبية، كما سيتم إعفاء 10% من التجار الذين تأثرت أسواقهم بنفس الطريقة من رسوم أماكنهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة أن محافظة منطقة إيل دو فرانس أكدت إنشاء "لجنة تهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن ظروف تنظيم" الألعاب الأولمبية.
وعقدت هذه اللجنة اجتماعًا أوليًا، يوليو، سمح لممثلي قطاع الفنادق والمقاهي والمطاعم بعرض مطالبهم.