حذّرت أكبر نقابة للتعليم في بريطانيا، رئيس الوزراء، السير "كير ستارمر" من أن الإضرابات تكاد تكون حتمية، ما لم توافق الحكومة على زيادة الأجور، حيث أصرّ الاتحاد الوطني للتعليم (NEU) على ضرورة موافقته على توصيات هيئات مراجعة الأجور، المسؤولة عن الزيادات السنوية في مدفوعات القطاع العام.
ومن جهته، صرح رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بأنه لن يستسلم للمطالبة برفع الأجور، مما يضعه في مسار تصادمي مع النقابات العمالية وموظفي القطاع العام.
ذكرت صحيفة "التايمز" ليل الجمعة، أن الهيئات التي تمثل المعلمين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية اقترحت منح زيادة أعلى من معدل التضخم بنسبة 5.5%.
إضرابات وشيكة
ووفقًا لصحيفة "ذا تيليجراف" البريطانية، حذّر دانييل كيبيدي، رئيس اتحاد الطاقة الجديدة، من أن الإضرابات مُحتملة للغاية ما لم يوافق السير كير وراشيل ريفز، المستشارة، على الزيادات المقترحة في الأجور.
وقال "كيبيدي" لبرنامج "بريكفاست" الذي يبث على هيئة الإذاعة البريطانية "إي بي سي": "سيكون من الصعب للغاية تدخل وزارة الخزانة دون تنفيذ زيادة للأجور بنسبة 5.5%، نحن بالتأكيد نرغب في تجنب الإضراب، لكن هذا يبدو أمرًا حتميًا تقريبًا."
وأضاف: "تم انتخاب حزب العمال على أساس الوعد بصفقة جديدة للعاملين. إن أزمة التوظيف والاحتفاظ في التدريس عميقة وشديدة بشكلٍ لا يصدق."
وتطالب النقابات التي تمثل المعلمين وموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرهم من العاملين في القطاع العام بزيادات كبيرة، كما طالب الأطباء المبتدئون بزيادة بنسبة 35%.
وعندما سُئل "ستارمر" خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي في واشنطن، عمّا إذا كان سيعطي النقابات التي تطلب زيادات في الأجور بنسبة أعلى من التضخم ما تريده، قال: "الإجابة هي لا على الجزء الأخير من هذا السؤال".
وأضاف "ستارمر": "من الواضح أن هناك عددًا من تسويات الأجور التي يجب إجراؤها على أساس سنوي، لكن الوضع المالي في حالة سيئة للغاية، وأعتقد أن هذا الأمر واضح، ولهذا السبب كنا حذرين فيما صرحنا به قبل الانتخابات، وسنكون حذرين فيما نقوله بعد ذلك".
ورد "كيبيدي" على هذه التصريحات بالقول إنها "ليست ما نريد أن نسمعه من رئيس الوزراء الجديد"، مضيفًا: "نتوقع عرضًا لأجور المعلمين أعلى من التضخم وممولًا بالكامل".
10 مليارات جنيه إسترليني
وقال "بول جونسون"، مدير معهد الدراسات المالية (IFS)، وهو مركز أبحاث، إن التقارير التي تتحدث عن توصية بزيادة الأجور بنسبة 5.5% ستترك الحكومة في حاجة إلى 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية.
وسيكون حزب العمال محدودًا في المناورة، حيث استبعد "ستارمر" و"ريفز" أي زيادة في ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة.
وعلق "جونسون": "لا يمكن أن تأتي الأموال إلا من اقتراض أعلى مما يخططون له، أو ضرائب أعلى مما يخططون له، أو تخفيضات في الإنفاق في أماكن أخرى ولا يوجد خيار رابع هنا."
حصل الملايين من العاملين في القطاع العام على زيادات في الرواتب تزيد على 6% العام الماضي، بعد أن قرر رئيس الوزراء السابق "ريشي سوناك" قبول توصيات ثمانية مجالس أجور مختلفة.