كشفت مصادر قضائية فرنسية، عن فتح تحقيق جديد يستهدف الممارسات المالية لحملة مارين لوبان الانتخابية الرئاسية لعام 2022 أمام إيمانويل ماكرون، في حين يأتي هذا التحقيق في أعقاب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نتيجة تاريخية بحصوله على حوالي 142 مقعدًا، بزيادة لا تقل عن 53 مقعدًا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
شبهات حول التمويل والإنفاق
وفقًا لما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا في يوليو الجاري للنظر في مزاعم الاختلاس والتزوير والاحتيال، بالإضافة إلى قبول مرشح في حملة انتخابية لقرض.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن فحص تمويل الحملات الانتخابية (CNCCFP) قد نبهت مكتب المدعي العام، السنة الماضية إلى وجود مخالفات محتملة.
حجم الإنفاق ومصادر التمويل
أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، استثمرت حوالي 11.5 مليون يورو في محاولتها الثالثة للوصول إلى الرئاسة في عام 2022 أمام إيمانويل ماكرون.
وقد أثارت اللجنة الوطنية لفحص تمويل الحملات الانتخابية في ديسمبر 2022 اعتراضات على نفقات مرتبطة بوضع وإزالة مواد الحملة على 12 حافلة، واصفة إياها بأنها "غير نظامية".
وعلى الرغم من أن لوبان قد استأنفت في البداية، إلا أنها تراجعت لاحقًا عن القضية.
سوابق قضائية وتحقيقات جارية
تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس التحقيق الأول من نوعه الذي يستهدف لوبان وحزبها، ففي حملتها السابقة عام 2017، رفضت اللجنة الوطنية نفقات بقيمة 873,576 يورو، معظمها كان عبارة عن قرض من الجبهة الوطنية "الاسم السابق للتجمع الوطني" وحزب صغير تابع لوالدها جان-ماري لوبان.
كما أيدت المحكمة العليا في البلاد الشهر الماضي، إدانة التجمع الوطني بتهمة المبالغة في فواتير أدوات الحملة المستخدمة من قبل مرشحيه خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2012.
مستقبل لوبان السياسي
في ظل هذه التطورات، تواجه مارين لوبان، التي أعيد انتخابها للبرلمان في 30 يونيو، تحديات قانونية إضافية.
فمن المقرر أن تمثل أمام المحكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر المقبل، إلى جانب 24 شخصًا آخرين وحزبها، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي المرتبطة برواتب مساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2016.