الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

إلغاء "قانون رواندا".. أول قرارات رئيس وزراء بريطانيا الجديد

  • مشاركة :
post-title
كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

القاهرة الإخبارية - عبدالله علي عسكر

يعد أحد التحديات التي تواجه حكومة حزب العمال البريطانية برئاسة كير ستارمر، هو إصلاح نظام اللجوء المُكلِف وغير الفعّال، ومعالجة مستويات الهجرة غير النظامية القياسية والتراكم المتزايد لطلبات اللجوء.

وقف قانون رواندا

ففي اليوم الأول من رئاسته للوزراء، أوقف "ستارمر" قانون "ترحيل رواندا"، فيما قال مطلعون على شؤون حزب العمال، "إن خطة حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كانت ميتة فعليًا بعد أن تعهد الحزب بإلغائها إذا فاز في الانتخابات"، وفق صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

ووصل حزب العمال البريطاني إلى السلطة رسميًا يوم الجمعة بعد 14 عامًا من المعارضة، والآن بعد أن تولى مقاليد الحكم، سيتعين عليه أن يلتقط أجزاء نظام اللجوء المكسور، بما في ذلك سياسة حزب المحافظين المثيرة للجدل بشأن "قانون رواندا".

ما هو مشروع قانون سلامة رواندا؟

كان مشروع قانون سلامة رواندا جزءًا من خطة رئيس الوزراء ريشي سوناك لوقف القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة، وتفكيك نموذج أعمال المنظمات الإجرامية التي تسهل مثل هذه الرحلات للمهاجرين غير الشرعيين.

ويتقدم العديد من الأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة بطلب اللجوء، وقد منحته الحكومة للكثيرين في الماضي، لكن في أبريل 2022، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقا مع رواندا لإرسال مسافرين خلسة ومهاجرين بالقوارب إلى شرق إفريقيا، وإذا طلب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين اللجوء في بريطانيا، فسوف تقوم الحكومة بتقييم طلبهم أثناء إقامتهم في رواندا.

وخاض حزب العمال حملته الانتخابية على وعد بإنهاء هذا المخطط أو القانون الذي يدعو إلى إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث يمكنهم تقديم طلباتهم للقبول في المملكة المتحدة.

وخلقت هذه السياسة تراكمًا جديدًا ومتزايدًا من طلبات اللجوء بعد أن اعتبرتها المحكمة العليا في المملكة المتحدة غير قانونية، وفي الوقت نفسه، ينتظر ما يقرب من 120 ألف شخص قرارًا أوليًا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم، وهو ثلاثة أضعاف العدد في عام 2019، وفقًا لتحليل لأرقام وزارة الداخلية أجراه مرصد الهجرة، حسب "فرانس 24".

حزب العمال خاض حملته الانتخابية لإنهاء إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا
أولويات رئيسية

ومن المقرر أن تصبح الهجرة غير الشرعية واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يشهد الصيف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة إيفايت كوبر، إن "أحد الواجبات الأولى للحكومة هو الحفاظ على أمن حدودنا وأنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين".

وأعلن بوريس جونسون لأول مرة عن خطة رواندا، واستمرت ليز تراس وسوناك في تنفيذها، وتأخرت بسبب معارك قضائية طويلة، حيث لم تقلع أي رحلة، لكنها أصبحت ساحة معركة في الحملة الانتخابية.

الخطة "ماتت"

وأكد مصدر مطلع في حزب العمال لصحيفة "ذا تليجراف"، أن الخطة "ماتت" الآن، قائلًا: "إذا كان ريشي سوناك يعتقد أن رواندا ستنجح، لما كان دعا إلى إجراء انتخابات، لقد كانت عملية احتيال، ومن خلال الدعوة إلى إجراء انتخابات، كان سوناك يعترف بهذه الحقيقة".

وحسب "ذا تليجراف"، فتستطيع بريطانيا إنهاء قانون رواندا من خلال إنهاء الاتفاقية، وبعدها لن تضطر المملكة المتحدة إلى سداد أي مدفوعات إضافية من تاريخ تفعيلها.

ودفعت المملكة المتحدة 270 مليون جنيه إسترليني، وتم تسليم آخر دفعة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في أبريل، ومن خلال إنهاء الخطة، ستوفر بريطانيا دفعتين إضافيتين بقيمة 50 مليون جنيه استرليني في عامي 2025 و2026.

ونص الاتفاق على أن بريطانيا ستظل مطالبة بدفع تكاليف أي مهاجرين تم إعادة توطينهم بالفعل، ولم يتم ترحيل أحد، رغم أن اثنين من طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ذهبوا إلى رواندا طواعية بموجب اتفاق منفصل عرض عليهما حافزًا قدره 3000 جنيه إسترليني للذهاب.

الانسحاب من المعاهدة

وتستطيع المملكة المتحدة أيضًا الانسحاب من المعاهدة التي تم توقيعها في وقت سابق من هذا العام، والتي تم الاتفاق عليها لمواجهة الانتقادات الموجهة إلى مخطط رواندا من قبل المحكمة العليا، وذلك بإعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر.

ومن المعلوم أن الحكومة الرواندية مستعدة لإصدار بيان في وقت مبكر من يوم السبت، من المتوقع أن ترحب فيه بالحكومة البريطانية الجديدة.

ففي حين يريد حزب العمال التركيز على تحسين إنفاذ القانون ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، ستحتاج الحكومة الجديدة بسرعة تحديد مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دخلوا المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية منذ عام 2018 على الأقل، عندما بدأ اكتشاف أعداد كبيرة منهم، ويشمل ذلك تحديد ما إذا كان ينبغي منح المهاجرين حق اللجوء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي الخيارات الأخرى؟