وسط التوترات الدبلوماسية بين دبلن ولندن هذا الأسبوع بسبب "قانون رواندا" الخاص بترحيل المهاجرين من المملكة المتحدة، حاول رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، عدم إشعال الموقف، نافيًا إرسال مزيد من قوات الشرطة إلى حدود أيرلندا الشمالية.
وجاء ذلك عقب المزاعم الأيرلندية بأن هناك زيادة في أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى دبلن من المملكة المتحدة، عبر أيرلندا الشمالية، بسبب مشروع "قانون رواندا"، الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي.
ويخشى البعض أن يؤثر نشر المزيد من الضباط على الحدود على منطقة السفر المشتركة، التي تسمح بالمرور الحر للأفراد بين البلدين.
رادع "رواندا"
كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أشار خلال حديثه في مجلس العموم، أمس الأربعاء، إلى أنه "يريد توضيحًا عاجلًا" لإعلان وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، أن وزارتها تخطط لتوفير 100 ضابط شرطة إضافي "لأعمال إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية".
وقال سوناك: "ليس من المستغرب أن نهجنا القوي تجاه الهجرة غير الشرعية يوفر رادعًا، لكن الحل ليس إرسال الشرطة إلى القرى في دونيجال -مدينة حدودية بين إنجلترا وأيرلندا- بل العمل معنا في شراكة لتعزيز حدودنا الخارجية في جميع أنحاء منطقة السفر المشتركة بيننا".
وردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، مجددًا، أنه لن يتم إرسال أي من رجال الـ "جاردي" -الشرطة الأيرلندية- إلى المناطق الحدودية.
كما عقد وزير أيرلندا الشمالية كريست هيتون هاريس ونائب رئيس الوزراء الأيرلندي "تانيست"، ميشيل مارتن، اجتماعًا حول هذا الموضوع أمس الأربعاء، حيث أصدر مكتبه بيانًا، قائلًا إنه لن يكون هناك نشر لضباط على الحدود؛ كما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".
وقال هاريس: "سنتمسك بالاتفاقية التي أبرمناها مع بريطانيا بموجب منطقة السفر المشتركة، وإجراءات التشغيل القياسية التي وضعناها.
تشريع الطوارئ
حاليًا، يتركز الخلاف الدبلوماسي بين إنجلترا وأيرلندا بسبب إقرار دبلن لـ "تشريع الطوارئ"، لاعتبار المملكة المتحدة "دولة آمنة" لعودة طالبي اللجوء.
واعترفت الحكومتان بوجود "اتفاقية تشغيلية" تنص على العودة المتبادلة لطالبي اللجوء بين المملكة المتحدة وأيرلندا؛ لكن "داونينج ستريت" -رئاسة وزراء المملكة المتحدة- قال إنها لا تتضمن أي التزامات قانونية لقبولهم.
وكان سوناك قد قال، في وقت سابق، إنه "غير مهتم" بصفقة إعادة، إذا لم يسمح الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة بإعادة طالبي اللجوء، الذين عبروا القنال الإنجليزي من فرنسا.
أيضًا، زعمت حكومة المملكة المتحدة أن الزيادة المبلغ عنها في أعداد طالبي اللجوء الذين يدخلون أيرلندا من أيرلندا الشمالية أظهرت أن مخطط رواندا "كان بمثابة رادع"، حسب تعبير سوناك.
وكما أشارت الصحيفة، ليس من الواضح عدد طالبي اللجوء الذين عبروا من أيرلندا الشمالية إلى الجمهورية، بعد أن أشارت "داونينج ستريت" إنه ليس لديهم هذه البيانات، لأن الحدود ليست خاضعة للرقابة.
في المقابل، زعمت الحكومة الأيرلندية أن عدد المهاجرين العابرين من أيرلندا الشمالية "أعلى من 80%" في الأشهر الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الأيرلندي، قد أكد الأحد الماضي، أن بلاده "لا تنوي السماح بتوفير ثغرة لتحديات الهجرة التي يواجهها أي شخص آخر".
وقال: "يحق لكل دولة أن تكون لها سياسة الهجرة الخاصة بها، لكنني بالتأكيد لا أنوي السماح لسياسة الهجرة لأي شخص آخر بالتأثير على سلامة سياستنا".
وفي حديثها لقناة RTE’s Six One News، قالت وزيرة العدل الأيرلندية: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نشهد زيادة في الهجرة نحو أيرلندا. لذا، سيكون لديّ تشريع طوارئ في مجلس الوزراء هذا الأسبوع؛ للتأكد من أنه يمكننا إعادة الأشخاص بشكل فعال إلى المملكة المتحدة".