أصبحت مريم حسنين، أول أمريكية مسلمة، وأصغر موظفة حكومية معينة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستقيل من إدارته التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة التي يشنها على الفلسطينيين في غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
واستقالت مريم - 24 عامًا - المساعدة الخاصة ومساعدة مدير إدارة الأراضي والمعادن في وزارة الداخلية الأمريكية من وظيفتها، لتصبح بذلك المسؤول الأمريكي الـ11، الذي يستقيل بسبب الدعم الأمريكي للحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أكدت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية .
وتنفي إدارة بايدن دعم الاحتلال، بانتقادها سقوط مدنيين في غزة شهداء وجرحى، إذ استشهد نحو 38 ألف فلسطيني في العدوان الإسرائيلي على القطاع، منذ 9 أشهر.
وانتقدت مريم سياسة بايدن الخارجية ووصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.
قائمة المستقيلين
سبق استقالة مريم قائمة تضم عددًا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، الذين تخلوا عن مناصبهم ووظائفهم في إدارة بايدن، بسبب الدعم الأمريكي للاحتلال.
في أواخر شهر مايو، غادرت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية منصبها، وقالت إنها استقالت بسبب تقرير إلى الكونجرس، قالت فيه الإدارة كذبًا إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.
واستقال ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أواخر مايو، بدعوى الرقابة بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين، وقالت الوكالة إن العرض لم يخضع للمراجعة والموافقة المناسبة.
وفي مايو أيضًا، أصبحت ليلي جرينبيرج كول، أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل، بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأمريكية، وكتبت في صحيفة "الجارديان" البريطانية باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة".
وغادرت هالة راريت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، منصبها، أبريل الماضي، احتجاجًا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، حسبما كتبت على صفحتها على موقع "لينكدإن".
واستقالت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أواخر مارس، وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع".
واستقال طارق حبش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم، يناير، وقال إن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة.
واستقال هاريسون مان، الضابط برتبة ميجور في الجيش الأمريكي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، نوفمبر الماضي، بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته، مايو الماضي.
غادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، منصبه في أكتوبر، في أول استقالة معلنة، مشيرًا إلى ما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.
اتهامات بالتواطؤ
وتزامنت استقالة مريم حسنين مع اتهام وجهه 12 مسؤولًا حكوميًا أمريكيًا سابقًا، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، لإدارة بايدن، "بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره" في قتل الفلسطينيين في القطاع.
وفي بيان مشترك، قال المسؤولون السابقون إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.
وتزداد الانتقادات الدولية لنهج إسرائيل في غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب، التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.
وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين بعض المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل، في الوقت الذي تكتفي فيه واشنطن بالمطالبة بحماية المدنيين في غزة، ودعوة إسرائيل إلى تحسين وصول المساعدات.
وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش الأمريكي.
ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في حربه على القطاع، متجاهلًا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقفها فورًا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء اجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وتواجه إدارة بايدن اتهامات بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين بغزة، بعد أن نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين، قبل أيام، أن واشنطن أرسلت إلى إسرائيل نحو 14 ألف قنبلة تزن طنًا، وآلاف صواريخ "هيلفاير"، 3600 قنبلة لاختراق المخابئ، ضمن جزء من المساعدات الأمنية البالغة 6.5 مليار دولار، التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر.