في تطور مثير يشهده الشارع السياسي الفرنسي، تتجه الأنظار إلى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي قد تغير وجه السياسة الفرنسية بشكل جذري، إذ إنه مع بداية ظهور النتائج الأولية وارتفاع نسبة المشاركة إلى مستويات قياسية، يبدو أن فرنسا على أعتاب تحول تاريخي قد يضع حزب اليمين المتطرف على رأس الحكومة.
إقبال قياسي
تشير صحيفة "لو موند" الفرنسية إلى أنه وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية الفرنسية، فقد شهدت الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية إقبالًا كبيرًا من الناخبين، إذ وصلت نسبة المشاركة إلى 59.39% قبل ثلاث ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، ويعد هذا ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 20 نقطة مقارنة بانتخابات عام 2022.
وبحسب ما تشير الصحيفة، فقد أوضح ماثيو جالارد، مدير الأبحاث في شركة إيبسوس فرنسا، أن هذه النسبة قد تكون الأعلى منذ الانتخابات التشريعية عام 1986.
صعود مثير للجدل
تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، حيث توقع استطلاع أجري لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية حصول الحزب على 37% من الأصوات على المستوى الوطني.
وفي سيناريو آخر، يقدر استطلاع آخر أجرته قناة "بي أف إم تي في" أن الحزب قد يفوز بما بين 260 و295 مقعدًا، ما قد يمنحه أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي المكون من 577 مقعدًا.
تحالفات تكتيكية
وبحسب ما تشير صحيفة "الجارديان" البريطانية، يرى مجتبى رحمن، المدير الإداري لمجموعة أوراسيا في أوروبا، أن ارتفاع نسبة المشاركة قد يؤدي إلى وصول المزيد من المرشحين إلى الجولة الثانية.
وهذا قد يفتح الباب أمام تحالفات تكتيكية بين اليسار والوسط لسحب المرشحين الأقل حظًا لصالح مرشحين آخرين قادرين على منافسة مرشحي اليمين المتطرف في الجولة الثانية.
الجبهة الشعبية الجديدة
في المقابل، تواجه الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يساري واسع لكنه هش، تحديًا كبيرًا، إذ تشير الاستطلاعات إلى أنها قد تحصل على 28% من الأصوات، بينما يتراجع تحالف الرئيس ماكرون الوسطي إلى المركز الثالث بنسبة 20% من الأصوات.
وعود انتخابية مثيرة للجدل
يعد حزب التجمع الوطني بخفض الهجرة بشكل كبير ومنع مزدوجي الجنسية من شغل بعض الوظائف الحكومية.
كما يعد بخفض الضرائب على الطاقة، وإعفاء مَن هم دون سن الثلاثين من ضريبة الدخل، والعمل على إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون.
مستقبل فرنسا على المحك
يحذّر الرئيس ماكرون من أن فرنسا قد تنزلق إلى "حرب أهلية" إذا فاز أي من خصومه "المتطرفين" بأغلبية برلمانية، وأصر على أنه سيكمل فترة ولايته الثانية حتى عام 2027، بغض النظر عن الحزب الفائز.
وفي حال فوز التجمع الوطني بالأغلبية، قد يصبح جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا، رئيسًا للوزراء في تعايش صعب مع ماكرون.
وقد يؤدي هذا إلى صراع حاد حول قضايا مثل دعم فرنسا لأوكرانيا، حيث صرّح "بارديلا" بأنه سيستخدم صلاحياته كرئيس للوزراء لمنع ماكرون من الاستمرار في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.