رغم أن مدينة "سان دوني"، الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، وتبعد حوالي 9.4 كيلومتر من وسطها، هي مسقط رأس زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا؛ لكنها، في الوقت نفسه، تعّد تجسيدًا لكل ما يحتقره في فرنسا الحديثة، لأنها واحدة من أكثر ضواحي باريس اكتظاظًا بالسكان والمهاجرين.
ففي المدينة التي يعيش فيها ما يقرب من واحد من كل ثلاثة من السكان من المهاجرين، يعيش تاجر جبن فرنسي تقليدي مع جزار حلال، وتمشي النساء المرتديات الحجاب بجوار المهنيين الباريسيين الشباب الذين انتقلوا إلى الضواحي بحثًا عن إيجار أرخص.
لكن بالنسبة لبارديلا، الذي لديه فرصة ليصبح رئيس وزراء لـ "التجمع الوطني" المناهض للهجرة، بعد انتخابات برلمانية منتظرة من جولتين في 30 يونيو و7 يوليو، هذه ليست رؤية فرنسا التي يعتنقها. بل، وحسبما قال هو نفسه، فإن تجارب طفولته دفعته إلى دخول عالم السياسة لقد عشت حتى النخاع شعور التحول إلى أجنبي في بلدي. لقد عشت أسلمة الحي الذي أعيش فيه".
عالم منفصل
قبل أيام قليلة من الانتخابات المبكرة التاريخية في فرنسا، لفتت النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو"، إلى أنه في حين يتقدم حزب "التجمع الوطني" في استطلاعات الرأي بشكل كبير على منافسيه على مستوى البلاد، فإن سان دوني عالم منفصل.
تقول الصحيفة: "باستثناء حدوث مفاجأة كبيرة، ستظل الدائرة الانتخابية لسان دوني ثابتة على يسار الطيف السياسي. يحظى عضو الحزب الشيوعي ستيفان بو بدعم من تحالف يساري واسع النطاق يضم حزبه الخاص، وحركة "فرنسا غير المنحنية (LFI)" اليسارية، والاشتراكيين والخضر. وقبل عامين، ساعده هذا التحالف في الفوز بإعادة انتخابه بسهولة بنحو 80% من الأصوات في جولة الإعادة ضد مرشح دعم الرئيس إيمانويل ماكرون".
وأوضح تقرير للصحيفة أن الإحباط من السياسيين يتجاوز اليمين المتطرف وسياساته تجاه المسلمين، والتي تشمل خططًا لحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة في نهاية المطاف.
وقال العديد من سكان سان دوني إنهم شعروا بالإهانة من بعض التشريعات الرئيسية التي تم تمريرها في عهد رئاسة ماكرون، بما في ذلك مشروع قانون لمكافحة "الانفصالية الإسلامية" والذي قال المنتقدون إنه يوصم الأقليات، وقرار حظر العباءات، والفساتين الطويلة التي ترتديها بعض النساء المسلمات، في المدارس.
خلاف يساري
كان المنتقدون الأكثر صراحة للتدابير التي تم تنفيذها في عهد ماكرون من حركة "فرنسا غير المنحنية" التي يتزعمها جان لوك ميلينشون، والتي تحدثت، مرارًا وتكرارًا، ضد ما اعتبرته سياسات معادية للإسلام.
ووفق استطلاع أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP)"، فقد اختار حوالي 62% من الناخبين المسلمين مرشحي "فرنسا غير المنحنية" في الانتخابات الأوروبية في أوائل يونيو؛ وفي سان دوني، سجلت "فرنسا غير المنحنية" أكثر من 50% من الأصوات، مقارنة بأقل من 10% على مستوى البلاد.
في المقابل، لم يتخذ آخرون على اليسار نفس النهج، وبدا الاختلاف في مواقفهم من مشروع قانون "مكافحة الانفصال"، الذي يحتوي على أدوات قانونية لتوسيع مبدأ العلمانية الفرنسي، الذي يحظر على الموظفين الحكوميين ارتداء رموز دينية واضحة.
وفي حين صوتت مجموعة "فرنسا غير المنحنية" في البرلمان الفرنسي بأكملها ضد مشروع القانون الذي اقترحه ماكرون في 2020، امتنع معظم النواب الشيوعيين، بما في ذلك النائب عن سان دوني، عن التصويت.