يحتفل المصريون، اليوم الأحد، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، ليظل يومًا مضيئًا في تاريخ مصر، ولما لا وهو اللحظة الفارقة التي انتفض فيها المصريون للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تقودهم إلى الهاوية.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011، كان العبء الأمني المُلقى على كاهل وزارة الداخلية المصرية كبيرًا، لكن مع إصرار المصريين على اقتلاع جذور حكم الإخوان بات هذا الملف من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدًا أمام القيادة السياسية بمصر، التي واصلت العمل ليلًا ونهارًا بمساعدة رجال الشرطة لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، نجحت وزارة الداخلية - التي قدمت المئات من رجالها فداءً لبلادهم -، في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقًا لأحدث التكنولوجيا الحديثة، بدءًا من مرحلة بناء المقار الشرطية مرورًا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاءً بتغيير استراتيجية العمل داخل كل قطاعات وزارة الداخلية وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، الملف الأمني اهتمامًا بالغًا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، التي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة لوضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي.
وحرص الرئيس المصري منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ إذ اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية بالبلاد، وفقًا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، التي أصبحت عاملًا أساسيًا بالمنظومة الأمنية؛ إذ كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورًا بتطوير العنصر البشري العامل بكل قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له جميع حقوقه.
ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية، خلال الفترة الماضية، في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها بنسبة تجاوزت 20%.
وأجهضت الأجهزة الأمنية المصرية، خلال العام الماضي، 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ3.6 مليار جنيه؛ لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط كميات غير المسبوقة قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه، كما نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين، وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها، التي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديًا ومستنديًا 3.7 مليار جنيه.
انخفاض ملموس في معدلات الجريمة
شهد العام الماضي، انخفاضًا ملموسًا ومتتاليًا لمعدلات ارتكاب الجريمة، وفقًا للإحصائيات السنوية، التي بلغت 13.9% مقارنة بالعام السابق انعكاسًا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة المصرية في القضاء على العشوائيات، التي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وامتدادًا لدورها المجتمعي، تحرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، واستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء.
كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة "جيل جديد" بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم، وإدراكًا لأهمية إطلاع النشء على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصري العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم، وسيتم تنظيم الملتقى الرابع للمبادرة، خلال الأيام القليلة المقبلة بمدينة بورسعيد الباسلة.