انخفض الين الياباني، اليوم الأربعاء، إلى أضعف مستوى له منذ عام 1986، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي أمام الدولار، وهو ما دفع الخبراء لتوقع اضطرار السلطات اليابانية إلى دعم العملة مرة أخرى في محاولة لوقف أكبر انخفاض في قيمة العملة في العالم المتقدم.
وحتى الآن أنفقت اليابان مبلغًا قياسيًا بلغ 9.8 تريليون ين ياباني -61.1 مليار دولار أمريكي- في أحدث جولات تدخلها في السوق لإنقاذ تدني العملة، وبحسب صحيفة " japan times " تمتلك اليابان ما بين 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار من الاحتياطي لتمويل أي حملة.
انخفاض العملة
ويؤدي تراجع الين الجديد إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986 إلى تعزيز خطر التدخل من الدولة مرة أخرى، حيث انخفضت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.4% إلى 160.39 ين للدولار، متجاوزة المستويات التي دفعت المسؤولين لآخر مرة إلى التدخل في السوق في أبريل.
وتراوحت التقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين على مدى شهر واحد، تحت مستوى 9% خلال معظم هذا الشهر، بانخفاض حاد من 12.4% في أواخر إبريل، وبحسب الصحيفة، فقد أكد الاقتصاديون أن التقلبات تظل أيضًا منخفضة نسبيًا في السوق، مما يجعل من الصعب على السلطات دخول السوق حتى الآن.
مراقبة السوق
وتسبب انخفاض العملة في ارتفاع أسعار الواردات، مما ألحق الضرر بالمستهلكين اليابانيين وتسبب في تزايد القلق بين الشركات، وأكد الخبراء أن المسؤولين لن يتدخلوا حتى تنخفض العملة إلى 165 ينا للدولار لاحتواء الانخفاض، حيث اقتصرت استجابة المسؤولين في طوكيو على التحذيرات اللفظية.
وتقوم الحكومة اليابانية خلال تلك الفترة بمراقبة السوق على مدار 24 ساعة في، بحسب وزير المالية شونيتشي سوزوكي، الذي أكد أنهم سيتخذون جميع الإجراءات الممكنة حسب الحاجة، بينما حذر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في البلاد، من أن السلطات مستعدة للتدخل، ولا تستهدف مستوى معينًا.
مقياس التضخم
وأثار انخفاض العملة خلال الأيام الماضية، بحسب المراقبون إلى قلق وزارة الخزانة الأمريكية، التي أضافت اليابان الأسبوع الماضي إلى "قائمة المراقبة" لممارسات الصرف الأجنبي، إلا أن المسؤولين في واشنطن علقوا على الأمر بأنه في أسواق الصرف الكبيرة، لا ينبغي للتدخل الحكومي أن يقتصر إلا على ظروف استثنائية للغاية.
ومن المنتظر أن تنعش البيانات الأمريكية الصادرة الجمعة القادمة من تخفيف بعض الضغط على الين قبل تدخل الحكومة، ووفقًا للخبراء، يعد مقياس التضخم الأمريكي أمرًا أساسيًا لتوقعات السياسة النقدية، على الرغم من أن توقعات وزير المالية الياباني في الأيام الأخيرة تشير إلى تزايد القلق.