مع تجاوز الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، وإلى جانب الحرب الدائرة رحاها منذ الرابع والعشرين من فبراير 2022، تأتي معركة اقتصادية بين كل من روسيا من جهة، والغرب من جهة أخرى، في محاولة لتقويض موسكو، وإضعافها.
ولم تقف روسيا مكتوفة الأيدي أمام تلك العقوبات، بل لجأت هي الأخرى، لوضع شركات من ألمانيا وإيطاليا تحت الحراسة القضائية، بعد استحواذ جازبروم الروسية، على شركة بوش الألمانية، وتمديد التبادل الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي إلى الروبل حتى عام أبريل 2025، بحسب مجلة "دير شبيجل".
وأعربت كل من ألمانيا وإيطاليا عن غضبها من قرار الرئيس فلاديمير بوتين بوضع شركة BSH للأجهزة المنزلية التابعة لشركة "بوش" والفرع الروسي لشركة تكنولوجيا التدفئة الإيطالية "إيرستون جروب" تحت "الإشراف المؤقت" لمجموعة جازبروم.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "ندين الإدارة الإجبارية التي صدرت، ونحتفظ بالحق في الرد بشكل أكبر بالتنسيق الوثيق مع إيطاليا التي استدعت حكومتها الإيطالية السفير الروسي".
من جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إن الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة "أريستون"، وتعمل إيطاليا أيضًا على هذا الأمر مع بروكسل بالتعاون مع ألمانيا.
وأكد "تاجاني" أن إيطاليا تقف إلى جانب الشركات وهي مستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية، كما أدان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي تصرفات موسكو ووصفها بأنها دليل إضافي على تجاهل روسيا للقوانين والقواعد الدولية.
ونُشر مرسوم في موسكو، نقل بموجبه بوتين السيطرة على جميع أسهم أريستون في الشركات الروسية إلى شركة جازبروم للأنظمة المنزلية، وهي شركة تابعة لشركة الغاز الحكومية الروسية العملاقة جازبروم.
تم إغلاق مصنعي "بوش" في سانت بطرسبرج، اللذين كانا ينتجان الغسالات والثلاجات، منذ مارس 2022، وقالت المتحدثة باسم الشركة لوكالة فرانس برس للأنباء إن شركة BSH لم تعد تصدّر الأجهزة المنزلية وقطع الغيار إلى روسيا.
منذ بداية الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، استولت موسكو على الفروع الروسية لشركات غربية مختلفة؛ وتشمل هذه الشركات شركة دانون العملاقة للأغذية، وشركة تصنيع البيرة كارلسبيرج، وفي هذه الحالات، تشير السلطات الروسية إلى افتراض السيطرة المؤقتة وتقدمه على أنه رد على العقوبات الغربية المفروضة على الشركات الروسية، وقد أدان مسؤولون حكوميون غربيون وبعض الشركات "تأميم" موسكو للشركات الخاصة.
وفي الوقت نفسه،من أجل دعم الروبل، سوف تستمر شركات التصدير الأكثر أهمية في روسيا في تحويل دخلها من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية إلى حد كبير.
وأعلنت الحكومة في موسكو، أن اللائحة التي تنطبق على 43 شركة روسية كبيرة في قطاع المواد الخام، تم تمديدها حتى أبريل2025، ولذلك يتعين عليهم تحويل ما لا يقل عن 80% من دخلهم من العملات الأجنبية إلى الروبل
وقالت الحكومة الروسية، مبررة هذا الإجراء: "سيساعد هذا القرار في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومرونة السوق المالية الروسية".
بعد مرور 797 يومًا، نفرض الدول الغربية الداعمة لكييف حزمة من العقوبات بلغت إثنى عشر، من أجل تقييد تجارة الماس الروسية، وإمدادات الغاز السائل.
وبموجب العقوبات الجديدة، لن يُسمح بعد الآن باستيراد الماس والمجوهرات الماسية الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وكجزء من الحزمة الثانية عشرة من العقوبات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، قررت الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فرض حظر مماثل على الواردات، بغرض حرمان الحكومة في موسكو من مصدر مهم للدخل، وبالتالي الحد من القدرة على تمويل الحرب ضد أوكرانيا.
وقدّرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أخيرًا دخل روسيا من بيع الماس بنحو أربعة مليارات يورو سنويًا، وبموجب القرار، طبق حظر الاستيراد اعتبارًا من الأول من يناير على الماس القادم مباشرة من روسيا.