شهدت دولة كينيا 72 ساعة دامية، بدأت بانتشار عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء البلاد، بسبب قانون الضرائب الذي كان من المفترض أن يتم تمريره خلال الموازنة الجديدة للدولة، وتطورت التظاهرات إلى اشتباكات عنيفة خلفت قتلى ومئات المصابين، وانتهت بسحب الرئيس الكيني للقانون.
أهداف القانون
وتسعى الحكومة الكينية برئاسة ويليام روتو، الذي انتخب عام 2022 ، إلى تحسين قدرتها على الوصول إلى رأس المال، وبحسب رويترز، كان من ضمن خطط الحكومة المالية مشروع قانون 204/25، والذي تهدف من خلاله جمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.
ويأتي ذلك بسبب ارتفاع الدين العام في كينيا بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نسبة 55% من الناتج المحلي الإجمالي التي أوصى بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولة، لذلك لجأت الحكومة إلى سياسات جديدة لمواجهة تلك التحديات لتقليل عجز الميزانية واقتراض الدولة.
الإجراءات المقترحة
وتشمل التدابير المقترحة التي أثارت الاحتجاجات فرض رسوم جديدة على السلع الأساسية مثل الخبز والزيوت النباتية والسكر وضريبة جديدة على تداول السيارات المصنعة محليًا والتي كانت مربوطة بنسبة 2.5% من قيمة السيارة التي تدفع سنويًا، وفقًا لوسائل الإعلام.
كما وضعت الحكومة ضمن القانون ضريبة بيئية على معظم السلع المصنعة بما في ذلك المناشف الصحية والحفاضات، كما اقترح القانون زيادة الضرائب الحالية على المعاملات المالية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات الضريبية ضرورية لتمويل برامج التنمية وخفض الدين العام.
احتجاجات المعارضة
قامت أحزاب المعارضة بتأجيج الشارع الكيني، لمواجهة مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الكيني وكان في انتظار موافقة روتو، حيث نزل الآلاف إلى الشوارع في 35 مقاطعة على الأقل من مقاطعات كينيا البالغ عددها 47 مقاطعة، من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية.
وبسبب انتشار دعوات باقتحام البرلمان ومكاتب الحكومة، تمكن المتظاهرون بالفعل من إحداث فوضى واشتبكوا مع الشرطة وأحرقوا السيارات في الشوارع والمحلات، وتمكنوا من اقتحام البرلمان، إلا أن الشرطة تمكنت من تفريقهم.
الحكومة تستجيب
وأكدت الجمعية الطبية الكينية أن تلك الاحتجاجات خلفت 23 قتيلًا على الأقل و30 آخرون يخضعون للعلاج من إصابات بالرصاص، بينما يوجد 134 آخرون في المستشفيات.
وأمام تلك الاحتجاجات، بحسب الوكالة سحب الرئيس الكيني الزيادات الضريبية المقررة، مشيرًا إلى أنه لن يوقع على القانون وأنه لا يريد أن يكون له أي علاقة به بعد الاستماع لمطالب الشعب، لافتًا إلى أنه سيبدأ حوار الشباب الكينيين.
كما أكد بحسب وسائل الإعلام المحلية أنه سيعمل على اتخاذ إجراءات التقشف بدءًا بتخفيضات في ميزانية الرئاسة - لتعويض الفارق في مالية البلاد.