الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

هانتر بايدن يطلب إعادة المحاكمة.. هل ينجح في تغيير مصيره القانوني؟

  • مشاركة :
post-title
هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي - أرشيفية

القاهرة الإخبارية - سامح جريس

في تطورٍ جديدٍ للقضية المثيرة للجدل التي تحيط بنجل الرئيس الأمريكي، تقدم هانتر بايدن بطلب لإجراء محاكمة جديدة بعد أيام قليلة من إدانته التاريخية في قضية حيازة السلاح، هذه الخطوة القانونية تأتي وسط جدل سياسي واسع، وتثير تساؤلات حول مستقبل القضية وتأثيراتها المُحتملة على الساحة السياسية الأمريكية.

الدفع بعدم الاختصاص القضائي

جادل محامو هانتر بايدن في الطلب المقدم للهيئة المعنية بأن المحكمة الفيدرالية في ديلاوير التي أدانته في جميع التهم الموجهة إليه لم تكن مختصة بنظر القضية، ووفقًا لما ورد في الوثائق القانونية، يرى فريق الدفاع أن هذا الأمر يستدعي إجراء محاكمة جديدة.

وبحسب ما أشار موقع "أكسيوس"، أوضح المحامي آبي لويل في الإيداع القانوني أن "إدانات موكله يجب أن تُلغى"؛ بسبب افتقار القاضي الذي أشرف على القضية للاختصاص القضائي لعقد المحاكمة، وذلك بسبب وجود أحكام معلقة في قضية الاستئناف الخاصة به.

حكم المحكمة العليا

في منعطف قانوني آخر يثير الاهتمام، استند فريق الدفاع عن هانتر بايدن إلى حكم حديث صادر عن المحكمة العليا الأمريكية. يتعلق هذا الحكم بتأييد الحظر الفيدرالي على حيازة الأسلحة النارية للأشخاص الخاضعين لأوامر تقييد بسبب العنف المنزلي.

يرى المحامون أن هذا الحكم يمكن تفسيره بطريقة تدعم موقف بايدن في قضيته.

وهم يجادلون بأن هذا التفسير قد يؤدي إما إلى تبرئة موكلهم أو، على الأقل، منحه فرصة لمحاكمة جديدة.

تفاصيل الاتهامات والعقوبة المحتملة

تعود جذور هذه القضية إلى أكتوبر 2018، حيث اتُهم هانتر بايدن بشراء وحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية أثناء تعاطيه للمخدرات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الفيدرالي الأمريكي يحظر صراحة حيازة الأسلحة النارية من قبل مستخدمي المواد المخدرة غير المشروعة. يواجه بايدن ثلاث تهم متعلقة بالسلاح، وقد أنكرها جميعًا.

العقوبة القصوى المحتملة لهذه التهم قد تصل إلى 25 عامًا في السجن، وهو ما يبرز خطورة الوضع القانوني الذي يجد نفسه فيه.

ومع ذلك، يشير خبراء قانونيون إلى أنه من غير المرجح أن يتلقى الحد الأقصى للعقوبة، خاصة أنه مخالف للمرة الأولى.

كشف الستار عن أسرار العائلة

كانت المحاكمة الأولى لهانتر بايدن حدثًا غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، حيث أنها المرة الأولى التي يحاكم فيها ابن رئيس أمريكي أثناء تولي والده منصبه. وقد كشفت المحاكمة عن تفاصيل شخصية وحساسة تتعلق بعائلة بايدن، بما في ذلك شهادات من شركاء هانتر السابقين في العلاقات العاطفية.

هذا الكشف عن التفاصيل الشخصية أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثير هذه القضية على صورة الرئيس بايدن وعائلته، وفتح الباب لنقاشات حادة حول الفصل بين الحياة الشخصية والمناصب العامة في السياسة الأمريكية.

بايدن بين الأبوة والرئاسة

في سياقٍ متصلٍ، أشار موقع أكسيوس إلى أن الرئيس جو بايدن قد صرح بأنه لن يستخدم صلاحياته في العفو أو تخفيف الحكم عن ابنه، هذا الموقف يأتي وسط ضغوط سياسية وإعلامية كبيرة على الإدارة الأمريكية.

يشير محللون سياسيون إلى أن هذا التصريح قد يكون محاولة من الرئيس بايدن لتأكيد استقلالية القضاء الأمريكي وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونه.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف يضعه تحت ضغط هائل، سواء من المؤيدين الذين قد يتوقعون منه التدخل لحماية ابنه، أو من المعارضين الذين يراقبون عن كثبٍ أي إشارة لتعارض المصالح.

التداعيات السياسية المحتملة

تثير هذه القضية تساؤلات عديدة حول تأثيرها المحتمل على الساحة السياسية الأمريكية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. ويرى محللون سياسيون أن استمرار هذه القضية في دائرة الضوء قد يؤثر على حملة الرئيس بايدن المحتملة لإعادة انتخابه.