بينما تعد مدينة برشلونة الإسبانية واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا، لكن شعبيتها جعلت تكاليف السكن لا يمكن تحملها على نحو متزايد بالنسبة للمقيمين. لذلك، أعلنت المدينة، التي تعد الوجهة الأولى لقضاء العطلات في إسبانيا، أنها ستمنع تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028.
وجاء الإعلان باعتباره "خطوة جذرية غير متوقعة في إطار سعي المدينة لكبح جماح تكاليف السكن المرتفعة وجعلها صالحة للعيش بالنسبة للسكان"، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ونقلت وكالات أنباء عن عمدة المدينة، جاومي كولبوني، أنه بحلول نوفمبر 2028، ستلغي برشلونة تراخيص الشقق، البالغ عددها 10101 شقة، والمعتمدة حاليًا كإيجارات قصيرة الأجل.
وقال "كولبوني" خلال مناسبة حكومية بالمدينة: "إننا نواجه ما نعتقد أنه أكبر مشكلة تواجه برشلونة. وهذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2029، إذا لم تكن هناك انتكاسات، فإن الشقق السياحية كما نتصورها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة".
وقال "كولبوني" إن ازدهار الإيجارات قصيرة الأجل في برشلونة، المدينة الأكثر زيارة في إسبانيا من قبل السياح الأجانب، يعني أن بعض السكان لم يتمكنوا من شراء شقة بعد ارتفاع الإيجارات بنسبة 68% في السنوات العشر الماضية وارتفاع تكلفة شراء منزل بنسبة 38%.
وأضاف أن الحصول على السكن أصبح محركًا لعدم المساواة، وخاصة بالنسبة للشباب.
قيود محلية
رغم أن إسبانيا تُصنف بين الدول الثلاث الأكثر زيارة في العالم، لكن مع الإقبال وارتفاع الأسعار في بعض الأماكن، أصبح تفضيل ملاك العقارات للإيجارات السياحية المربحة موضوعًا ساخنًا بشكل متزايد في جميع أنحاء أوروبا.
وأعلنت الإدارات المحلية عن قيود على الإيجارات قصيرة الأجل، في أماكن مثل جزر الكناري الإسبانية ولشبونة وبرلين في العقد الماضي.
وقالت وزيرة الإسكان الإسبانية إيزابيل رودريجيز، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنها تؤيد قرار برشلونة. قائلة: "يتعلق الأمر ببذل كل الجهود اللازمة لضمان الوصول إلى السكن بأسعار معقولة".
في المقابل، قالت جمعية الشقق السياحية في برشلونة (أبارتور)، في بيانها: "إن كولبوني يرتكب خطأ سيؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة"، مضيفة أن الحظر سيؤدي إلى زيادة في الشقق السياحية غير القانونية.
لكن، أشارت "الجارديان" إلى أن الفنادق ستستفيد من هذه الخطوة "تم حظر افتتاح فنادق جديدة في المناطق الأكثر شعبية في المدينة من قبل الحزب الذي حكم برشلونة بين عامي 2015 و2023، لكن كولبوني أشار إلى أنه يمكن أن يخفف القيود.
وقال عمدة برشلونة عن هذا الإجراء: "هذه الشقق العشرة آلاف سيتم استخدامها من قِبل سكان المدينة أو سيتم طرحها في السوق للإيجار أو البيع". فيما لم يتم السماح بإنشاء شقق سياحية جديدة في المدينة خلال السنوات الأخيرة.
وقالت حكومة برشلونة المحلية، في بيان، إنها ستحافظ على "نظام التفتيش القوي" الخاص بها، للكشف عن الشقق السياحية غير القانونية المحتملة بمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ.
وأمرت الحكومة المحلية بإغلاق 9700 شقة سياحية غير قانونية منذ عام 2016، وتم استرداد ما يقرب من 3500 شقة لاستخدامها كسكن رئيسي للسكان المحليين.
لكن هذا لم يمنع عدد زوار المدينة -المعروفة بهندستها المعمارية ومتاحفها وشواطئها من العصر الجميل- من الاستمرار في الزيادة، خاصة بعد رفع قيود السفر بسبب جائحة كوفيد.