قالت أرسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، "إن التدابير العقابية القوية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ستمنع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات، كما أنها ستحرم موسكو من عائدات إضافية في قطاع الطاقة".
وفرض الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، وذلك في إطار سعي دول الاتحاد لتضييق الخناق على موسكو ومجهودها الحربي، في ظل استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية منذ فبراير 2022.
وأعلنت بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن دول الاتحاد وافقت على فرض عقوبات "قوية ومهمة" على روسيا، وأشارت الرئاسة البلجيكية "الدورية" في بيانٍ، إلى أن "هذه الحزمة توفر تدابير جديدة محددة الأهداف، وتُعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".
ومن بين التدابير التي شملتها الحزمة الجديدة من العقوبات، حظر إعادة شحن الغاز الطبيعي المُسال في الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا الإجراء إلى عرقلة الخدمات اللوجستية لصادرات الغاز الروسي من القطب الشمالي، والتي تتطلب استخدام ناقلات الغاز الطبيعي المُسال كاسحة للجليد خلال أشهر الشتاء.
كما تهدف العقوبات الجديدة إلى الحد من استخدام روسيا لسفن الشحن "الشبح"، للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصادرات النفط الروسية، وكذلك تستهدف نظام SPFS الذي يسمح بإجراء تعاملات مالية، والذي أنشأته روسيا بعد استبعادها من نظام "سويفت" المالي الدولي بين المصارف.
وتُعد هذه الحزمة من العقوبات الرابعة عشرة التي يفرضها الاتحاد على موسكو، منذ أن شنت عملية تصفها بالخاصة في أوكرانيا منذ فبراير من العام 2022، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحد من إمكانية حصول روسيا على منتجات للاستخدام المدني، مثل المعالجات الدقيقة، التي يُمكن أن تستخدم أيضًا في تصنيع الأسلحة.
وكانت هذه الحزمة موضوع مفاوضات مُكثفة لأسابيع، في مواجهة إحجام بعض الدول الأعضاء عن الموافقة عليها، بما في ذلك ألمانيا.