بعد أن أكد مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة (ONS) أن التضخم قد انخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪، بدا رئيس الوزراء ريشي سوناك مرتاحًا بشكل واضح، بينما تأمل الأسر البريطانية أن يمثل هذا الانخفاض بداية النهاية لفصل مؤلم، تحملت فيه ارتفاع الأسعار بأسرع مستوى منذ أكثر من 40 عامًا.
ولكن، حتى مع تراجع التضخم إلى هدف بنك إنجلترا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فمن غير المرجح أن ينضم صناع السياسة في "ثريدنيدل ستريت" إلى عملية إنقاذ سوناك وخفض أسعار الفائدة، عندما يجتمعون غدًا الخميس.
في تقرير معلوماتي، تناولت صحيفة "التليجراف" أسباب عدم استعداد بنك إنجلترا في الوقت الحالي لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25%، وهو ما يُساهم في اتساع الهوة التي تلتهم مستقبل رئيس الوزراء السياسي.
التضخم
انخفض معدل التضخم الرئيسي بشكل ملحوظ من أعلى مستوى له عند 11.1% في أكتوبر 2022 إلى 2% في العام حتى مايو. ويعني هذا الانخفاض أنه للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ترتفع الأسعار في المتاجر عند مستوى طبيعي.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن الأمور أصبحت أرخص بالنسبة للأسر الإنجليزية، فلا يزال متوسط تكاليف المعيشة مرتفعًا بمقدار الخُمس، منذ أن بدأ التضخم في الارتفاع عن هدف البنك في يوليو 2021. وكان هذا مدفوعًا إلى حد كبير بأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 66% خلال هذه الفترة، والغذاء بنسبة 31%، وفقًا لمؤسسة "القرار" البحثية.
وفي الوقت نفسه، تكافح العديد من الأسر أيضًا للتعامل مع الارتفاعات القياسية في الإيجارات، وارتفاع فواتير الرهن العقاري.
الغذاء والطاقة
كانت أسعار الغذاء والطاقة المحركين الرئيسيين لارتفاع التضخم في المملكة المتحدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي أعادته "التليجراف" إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والقفزة في الإنفاق بعد انتهاء عمليات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد 19.
وفي حين تباطأت ارتفاعات أسعار المواد الغذائية إلى 1.7% في العام حتى مايو من أعلى مستوى بلغ 19.2% في مارس 2023، أصبحت منتجات الألبان - البيض والحليب والجبن- أكثر تكلفة.
كما أن أسعار زيوت الطبخ آخذة في الارتفاع أيضًا، حيث ارتفع متوسط تكلفة زيت الزيتون بنسبة 135% عما كان عليه عندما بلغ التضخم آخر مرة 2% في يوليو 2021، وارتفعت أسعار البيض بنسبة 47% خلال نفس الفترة.
وفي الوقت نفسه، ساعد انخفاض أسعار الغاز والكهرباء على خفض معدل التضخم الإجمالي. لكن مكتب الإحصاءات الوطني يشير إلى أنه عند أخذ تكاليف الإسكان في الاعتبار، وارتفاع الضرائب وفواتير الرهن العقاري، فإن هذا "يعوض" الانخفاض في أسعار المواد الغذائية.
أمور حاسمة
لأن أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ تميل إلى التقلب، ينظر إليها بنك إنجلترا على أنها "حاسمة"، عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كان من الممكن خفض تكاليف الاقتراض.
ويرى اقتصاديو "ثريدنيدل ستريت" أن التضخم الأساسي مؤشر لضغوط الأسعار الأساسية، التي يخفيها أحيانًا معدل التضخم الرئيسي.
وعلى هذه الجبهة، ترى "التليجراف" أن بيانات اليوم الأربعاء، تُظهر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 3.5% تمشيا مع التوقعات في العام حتى مايو من 3.9% في أبريل.
وتُرجع الصحيفة أحد الأسباب لأن متوسط تكلفة السلع، مثل الأثاث والملابس والإلكترونيات، انخفض بنسبة 1.3% عما كان عليه قبل عام.
مع هذا، يحذر روب وود، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "بانثيون" للاقتصاد الكلي، من أنه من غير المرجح أن يستمر الانخفاض بهذا الحجم، مما قد يجعل من الصعب الحفاظ على التضخم عند 2٪. ويضيف أن هذه العوامل ساعدت في خفض التضخم بنسبة 9.1% منذ ذروته.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن أكبر مخاوف بنك إنجلترا هو مدى سرعة ارتفاع أسعار الخدمات، مثل قص الشعر، أو استئجار عمال نظافة، أو الاستمتاع بتناول وجبة في الخارج.
وظل تضخم الخدمات مرتفعًا عند 5.7% في مايو، متراجعًا بشكل هامشي فقط من 5.9% في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون أن ينخفض إلى 5.5%، لكن ذلك أبطله ارتفاع الأسعار في المطاعم والفنادق.
ويأتي ذلك بعد زيادة نقدية قياسية في أجر المعيشة الوطني إلى 11.44 جنيه إسترليني في أبريل، مما يمنح العمال زيادة في الأجور بنسبة 10٪ تقريبًا.
وقد حذر محللون في بنك HSBC هذا الأسبوع من أن خطط حزب العمال لإنشاء أجر معيشي "حقيقي" تخاطر بتأجيج هذه الضغوط التضخمية بشكل أكبر، مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
كما تجدر الإشارة إلى أن خلفية أرقام التضخم هي "الأجور"، التي لا تزال تنمو بسرعة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي إن الأجور المنتظمة، التي لا تشمل المكافآت، ارتفعت بنسبة 6% خلال ثلاثة أشهر حتى مارس. وكان هذا قبل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في أبريل، وهو أعلى بكثير مما يعتبر متسقًا مع انخفاض التضخم.