وجهت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي توبيخًا لاذعًا، إلى فرنسا فيما يشبه العزف على وتر باريس الحساس بسبب تراكم الديون المفرطة، بالتزامن مع ذروة الحملة الانتخابية التي يواجه فيها الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا قويًا من اليمين المتطرف واليسار.
سبع دول
وأوصت مفوضية الاتحاد الأوروبي سبع دول بينها فرنسا، اليوم الأربعاء، ببدء ما يسمى "إجراء العجز المفرط"، وهو الخطوة الأولى في عملية طويلة قبل أن يتم تطويق أي دولة عضو ودفعها لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وفق تقرير لـ"أسوشيتد برس".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "لم يتم استيفاء معايير العجز في سبع من دولنا الأعضاء"، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبولندا، بالإضافة إلى فرنسا.
تجاوز حدود 3%
على مدار عقود من الزمن، حدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا للدول الأعضاء للحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الدين في حدود 60% من الناتج، وقد تم تجاهل هذه الأهداف عندما كان ذلك مناسبًا، حتى في بعض الأحيان من قبل دول مثل ألمانيا وفرنسا، أكبر الاقتصادات في الكتلة.
وبلغ العجز السنوي الفرنسي 5.5% العام الماضي، على مدى السنوات الماضية، سمحت الظروف الاستثنائية مثل أزمة فيروس كورونا 2019 (COVID-19) والحرب في أوكرانيا بالتساهل، لكن هذا الأمر وصل الآن إلى نهايته.
وتر حساس في فرنسا
ومع ذلك، فقد أثر إعلان الأربعاء على وتر حساس في فرنسا، بعد أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب هزيمته أمام مارين لوبان اليمينية المتشددة في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في 9 يونيو.
ويتقدم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان وجبهة يسارية موحدة جديدة على حزب ماكرون في الانتخابات، وقد طرح كلا المنافسين خططًا يكون فيها الإنفاق بالعجز للخروج من المأزق الاقتصادي أمرًا ضروريًا.
وفي الحملة الانتخابية، قد يستخدم معسكر ماكرون التحذير من أن التطرف سيدفع فرنسا إلى الخراب، في حين قد تزعم المعارضة أن ماكرون أفرط في إنفاق الفرنسيين وأفقرهم، الأمر الذي لم يترك لهم أي خيار سوى إنفاق المزيد.
وأكد المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني:"انظروا إلى ما حدث في الانتخابات الأخيرة، إذا كانت النظرية هي إنفاق أقل، تطرف أقوى، حسنًا، فنحن لا نأتي من فترة إنفاق أقل".