تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطبيق إجراء سيوفر وضعًا قانونيًا ومسارًا مبسطًا للإقامة والجنسية الأمريكية، الذي من شأنه السماح للمهاجرين غير الشرعيين بالحصول على الإقامة الدائمة والمعروفة باسم "البطاقة الخضراء"، ما يمهد الطريق لاحقًا لحصولهم على الجنسية الأمريكية، إذ يمنح وضعًا قانونيًا لآلاف من أزواج وزوجات المواطنين الأمريكيين من المهاجرين دون وثائق قانونية، الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات أو أكثر.
الجنسية لغير المواطنين
بحسب صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إجراءً جديدًا يفتح طريقًا للحصول على الجنسية للأزواج وأطفال المواطنين الأمريكيين غير المسجلين، وهي مبادرة شاملة يمكن أن توفر الإغاثة لمئات الآلاف من العائلات ذات الوضع المختلط بالبلاد، وفقًا لكبار المسؤولين في الإدارة.
ومن المتوقع أن يعلن "بايدن" الإجراءات الجديدة في حدث بالبيت الأبيض، بمناسبة الذكرى الـ12 لبرنامج العمل المؤجل للقادمين من الأطفال، أو "داكا"، الذي يحمي حاليًا من الترحيل ما يقرب من 530 ألف مهاجر غير شرعي، تم جلبهم إلى الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالًا.
وفقًا لـ"الصحيفة الأمريكية"، قال مسؤول كبير في الإدارة للصحفيين وهو يستعرض الخطة: "هؤلاء لديهم روابط عائلية ومجتمعية عميقة بالولايات المتحدة والعديد من هذه العائلات تضم أطفالًا مواطنين أمريكيين، ومع ذلك فهم يعيشون في خوف ويواجهون عدم اليقين العميق بشأن مستقبلهم".
وأكمل: "بموجب هذه السياسة، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات أو أكثر، اعتبارًا من 17 يونيو، والمتزوجون قانونيًا من مواطن أمريكي سيكونون مؤهلين لمتابعة الوضع القانوني في أثناء العيش والعمل بالولايات المتحدة".
وأكد مسؤولون كبار في الإدارة أن سياسة وزارة الأمن الداخلي ستسمح لهؤلاء المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل وحماية من الترحيل، إذا مضى على إقامتهم بالولايات المتحدة مدة 10 سنوات على الأقل واستوفوا متطلبات أخرى.
وعادة ما يفتح الزواج من مواطن أمريكي الطريق للحصول على البطاقة الخضراء، لكن الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يجب عليهم مغادرة الولايات المتحدة قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة وهي عملية يمكن أن تستغرق سنوات وربما تعني فترات طويلة من الانفصال عن عائلاتهم بالبلاد.
ونتيجة لذلك، يختار الكثيرون البقاء ويخاطرون بالترحيل بدلًا من ترك أسرهم، ويسمح هذا التغيير للحكومة بشكل أساسي بالقبول لهؤلاء المهاجرين والبدء في عملية تعديل وضعهم بالولايات المتحدة.
معاناة ذويهم
قالت آشلي دي أزيفيدو، رئيس منظمة العائلات الأمريكية المتحدة، التي تمثل أزواج وأبناء المواطنين الأمريكيين غير المسجلين: إن "النظام لا يعمل بالبساطة التي يتصورها الأشخاص، فلا يعني الزواج من مواطن أمريكي الحصول تلقائيًا على الجنسية فهناك قوانين معمول بها تجعل الأمر مستحيلًا بالنسبة للكثيرين".
عندما تزوجت أزيفيدو في عام 2012، افترضت أن زوجها سيكون مؤهلًا للحصول على البطاقة الخضراء، لأنه دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، فتعين عليه العودة إلى البرازيل قبل أن يصبح مؤهلًا للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، وتأمل أن يتغير ذلك قريبًا.
وتشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي إلى أن ما يقرب من 500 ألف زوج غير موثق و50 ألف طفل - أبناء زوجات مواطنين أمريكيين يمكن أن يتأثروا - ووفقًا للإدارة، فإن المؤهلين لهذه العملية أقاموا في الولايات المتحدة لمدة 23 عامًا في المتوسط.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسبوعين فقط من تحرك بايدن لتعليق اللجوء للمهاجرين، الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، لكن هذه السياسة أثارت ردود فعل شرسة من التقدميين وجماعات حقوق المهاجرين، الذين شبهوها بإجراءات اللجوء في عهد ترامب، وطالبوا الرئيس بالوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية، بحماية المهاجرين غير الشرعيين الذين عاشوا في البلاد لعقود.