بدأت جوديث تولوكا سومينوا مهامها بعد توليها منصبها كأول رئيسة وزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت سومينوا و54 وزيرًا اليمين الدستورية عند توليهم مناصبهم في المراسم التي أقيمت في البرلمان.
وأكدت سومينوا، أن البطالة ستكون إحدى القضايا ذات الأولوية خلال فترة ولايتها، وذكرت أنها ستخلق فرص عمل لـ 6.4 مليون شخص.
وكان وزير الداخلية جاكمين شاباني، ووزير العدل كونستانت موتامبا، ووزير الدفاع جي كابومبو، ووزيرة الخارجية تيريز كايومبا، من بين الأسماء الأخرى التي أدت اليمين وتولت مهامها.
تم تعيين سومينوا رئيسة للحكومة، وفق إعلان رسمي بثّه التلفزيون الوطني، بعد حوالي 3 أشهر على انتخابات 20 ديسمبر التي فاز فيها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.
وتخلف سومينوا جان-ميشال ساما الذي تولى رئاسة الوزراء اعتبارًا من فبراير 2021 إلى أن قدّم استقالته في 21 فبراير الماضي. وسيتعين عليها تحقيق المشاريع التي يعتزم تشيسيكيدي تنفيذها في ولايته الثانية في سياق أمني يسوده التوتر.
وتبلغ سومينوا تولوكا (57 عامًا)، وهي خريج قسم الاقتصاد بجامعة بروكسل في بلجيكا، شغلت منصب وزير التخطيط في الحكومة السابقة.
وتواجه البلاد العديد من التحديات ولا سيما الأمنية والمتمثلة في النزاع المسلّح الدائر في إقليم شمال كيفو منذ نهاية 2021. وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والمحلية بشكل متزامن في 20 ديسمبر، واستمرت أيامًا بسبب مشاكل لوجستية متعدّدة.
وذكرت تولوكا في كلمتها الافتتاحية، أنها ستعمل من أجل السلام والتنمية وأشارت إلى الصراع في شرق الكونغو. وأضافت: "أفكاري تتوجه إلى الشرق وجميع أنحاء البلاد حيث تدور الصراعات مع أعداء مخفيين في بعض الأحيان"، في إشارة إلى الدولة المجاورة رواندا، التي تتهمها الكونغو والعديد من الدول الأخرى بالتدخل العسكري.
وتدرك تولوكا أنها تواجه مهمة صعبة قائلة: "أعلم أن المهمة كبيرة والتحديات هائلة، ولكننا معًا سنصل إلى هناك".
ولذلك من المرجح أن يكون الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أحد أهم التحديات التي تواجه تولوكا، وكان تشيسكيدي قد وعد بالفعل بإحلال السلام خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، لكن الجيش غير قادر على السيطرة على متمردي حركة 23 مارس.
وفي الأشهر الأخيرة، استولت حركة 23 مارس على أجزاء أكبر من مقاطعة كيفو الشمالية، على الحدود مع رواندا. وتتلقى جمهورية الكونغو الديمقراطية المساعدة من بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقوات حفظ السلام الإقليمية والميليشيات الموالية للحكومة، لكن الوضع لا يتحسن.