يتوجه محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، إلى سنغافورة لحضور اجتماع مجموعة العمل المالي، المقرر عقده 28 يونيو الجاري، حسبما صرح مصدر تركي لصحيفة "جمهوريت" التركية.
وتسعى تركيا من خلال الاجتماع إلى إزالتها من القائمة الرمادية بعد إدراجها لمدة استمرت أكثر من عامين، التي دخلتها في عام 2021، التي تضم الدول التي لا تمتلك إجراءات كافية لمكافحة الإجراءات غير القانونية.
تركيا على القائمة الرمادية
أدرجت مجموعة العمل المالي "فاتف" - منظمة دولية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحدد مدى امتثال اقتصادات العالم في مكافحة الجرائم المالية ومقرها باريس - تركيا على القائمة الرمادية في عام 2021، وكثفت التدقيق بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحثت الحكومة على تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمعالجة هذه المخاوف، وفقًا للصحيفة التركية.
وتخلفت تركيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتوافق مع 39 معيارًا من أصل 40، وكان وفد من مجموعة العمل المالي زار البلاد، مايو الماضي، لتقييم ممارسات تركيا فيما يتعلق بمنع غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
استوفت المعايير
وتقول الإدارة الاقتصادية إنها تتوقع رفع تركيا من القائمة الرمادية، نهاية يونيو الجاري، وأن أي قرار آخر سيكون سياسيًا، وفي مايو الماضي، قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، إن أنقرة تتوقع أن تقوم مجموعة العمل المالي "FATF" بإزالة تركيا من قائمتها الرمادية، الشهر المقبل.
وأضاف "يلماز" لـ"رويترز"، "أعتقد أنه سيتم حذفنا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في يونيو"، موضحًا "إذا لم نفعل ذلك، فأعتقد أن هذا سيكون لأسباب سياسية، وليس لأسباب فنية"، متابعًا: "أعتقد أن تركيا تستوفي المعايير الفنية بالكامل"، كذلك قال إن فريقًا من مجموعة العمل المالي زار تركيا في وقت سابق من هذا الشهر قبل اجتماع يونيو.
وذكر وزير المالية التركي محمد شيمشك، في وقت سابق، أن بلاده تتوقع إزالتها من القائمة خلال الجلسة العامة للهيئة الرقابية في يونيو. ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل المالي جلسات عامة في الفترة من 23 إلى 28 يونيو، بسنغافورة، وستصدر تقييماتها في اليوم الأخير من الاجتماعات.
وأشارت مجموعة العمل المالي في فبراير، إلى أن تنفيذ أنقرة إصلاحات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة الملاحقات القضائية ضد الجماعات الإرهابية التي تصنفها الأمم المتحدة، مضيفة "لقد أكملت تركيا خطة عملها بشكل كبير"، في إشارة إلى التعهدات التي قدمتها الحكومة التركية للهيئة الرقابية.