تستعد تركيا، لتعديل قانون حماية الحيوان من خلال لائحة جديدة تتعلق بالحيوانات الضالة، والذي بموجبه يتم إعلان التبني للكلاب في المآوى المختلفة أو تخديرهم.
تنويم الكلاب
ويعمل حزب العدالة والتنمية على مشروع قانون من شأنه تخدير الكلاب الضالة على أساس أنها تشكل تهديدًا على حياة المواطنين.
ودخل قانون حماية الحيوان، الذي أدخل نظام تحديد الهوية عن طريق إدخال شرائح في الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب وينص على عقوبات لمن يتخلون عن حيواناتهم الأليفة، حيز التنفيذ في يوليو 2021.
وينص القانون أيضًا على تقليل أعداد الحيوانات الضالة عن طريق تعقيمها. وفي ذلك الوقت، قوبل خيار تخدير الحيوانات الضالة بمعارضة من جمعيات حقوق الحيوان والمجتمع المدني والجمهور.
وقرر حزب العدالة والتنمية، مستشهدًا بمطالب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهجمات الكلاب الضالة مؤخرًا، الإسراع في طرح مشروع القانون، الذي يتضمن تخدير الكلاب الضالة على جدول أعمال البرلمان.
أردوغان يعطي الضوء الأخضر
ويعد السبب في إدراج حزب العدالة والتنمية هذه القضية على جدول أعمال البرلمان هو إعطاء الرئيس التركي تعليمات صارمة بشأن هذه القضية.
ووفقًا لصحيفة "بنجره" التركية، رد أردوغان على حقيقة أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن قضية الكلاب الضالة حتى الآن، في الاجتماع الذي عقد بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين، وقال: "لقد خرج الأمر عن السيطرة، ماذا ننتظر؟، "لنقم بإصلاح الأمر في أسرع وقت ممكن".
وعقب هذا الاجتماع، بدأت مجموعة برلمان حزب العدالة والتنمية العمل على اقتراح مشروع القانون مع الوزارات المعنية، ووزارة الزراعة والغابات ووزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ.
وذكر موظفو حزب العدالة والتنمية أنهم درسوا أيضًا أمثلة عالمية حول هذه القضية، مضيفين أنه سيتم إعداد اقتراح مشابه للائحة الموجودة في إنجلترا.
التخدير بدلاً من التعقيم
وقال موظفو حزب العدالة والتنمية، إن "خفض أعداد الكلاب الضالة من خلال التعقيم سيستغرق سنوات، وذلك لأسباب مثل ارتفاع التكاليف، ومشاكل التنسيق بين الوزارات والبلديات المعنية، ونقص المأوى"، مضيفين أن مثل هذا التنظيم ضروري على المستوى الوطني مشيرين إلى ارتفاع حوادث الكلاب الضالة على المواطنين.
وفي إشارة إلى أن الكلاب الضالة تشكل تهديدًا يهدد سلامة وحياة المواطنين، قال أحد مسؤولي الحزب إنه "من الضروري اتخاذ مثل هذه الاحتياطات قبل أن يتحول الأمر إلى مشكلة صحة عامة".
تبنيه أو تخديره
ووفقًا لمقترح مشروع القانون الذي يعده حزب العدالة والتنمية، سيتم بذل الجهود أولاً لتبني الحيوانات الضالة. وفي هذا السياق، سيتم التقاط صور للكلاب في الملاجئ التابعة للبلدية وسيتم نشر إعلانات التبني على مواقعها الإلكترونية.
وسيتم تخدير الكلاب التي لا يتم تبنيها لمدة 30 يومًا عن طريق إعطاء الدواء عن طريق الحقن. وسيتم اتباع نفس العمليات بالنسبة للحيوانات الجديدة التي سيتم نقلها إلى الملاجئ التي أخلتها الكلاب التي تم التخلص منها بطريقة رحيمة.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم مراقبة الحيوانات التي يتم تبنيها من خلال التبني من قبل وزارة الزراعة. وإذا ترك المتبني الحيوان مرة أخرى في الشارع أو لم يقم بمسؤولياته تجاه الحيوان، فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية الحيوان.