أدانت هيئة محلفين هانتر بايدن، أمس الثلاثاء، بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية قبل تخلصه من إدمان المخدرات، في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ، تستهدف نجل رئيس أمريكي في منصبه.
وأُدين جو بايدن، البالغ 54 عامًا، بجميع التهم الفيدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت شبكة "سي. بى. إس. نيوز" الأمريكية، وسيتعين على القاضي تحديد ما إذا كان ينبغي سجن نجل الرئيس بسبب إدانته بارتكاب جناية.
وذكرت شبكة "سي. إن. إن" الأمريكية، أن هانتر بايدن قد يواجه "ما يصل 25 عامًا في السجن وغرامة تصل 750 ألف دولار عند إصدار الحكم، رغم أنه من المحتمل، أن يحصل على أقل بكثير من الحد الأقصى للعقوبة باعتباره مجرمًا لأول مرة".
وكان هانتر بايدن اعترف بأنه أنهى 4 سنوات من الإدمان عام 2019، غير أنه كتب في استمارة لشراء سلاح ناري في عام 2018، أنه ليس مدمنًا على المخدرات، الأمر الذي يحمل تناقضًا وفق جوهر الاتهام المقدم من الادعاء، الذي اعتبر ذلك كذبًا يعاقب عليه القانون الأمريكي.
وأدانت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا هانتر بايدن بتهمتين جنائيتين للإدلاء ببيانات كاذبة على نموذج سلاح فيدرالي حول تعاطيه للمخدرات، وتهمة واحدة تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال فترة 11 يومًا.
وقدرت القاضية ماريلين نوريكا، أن النطق بالحكم سيتم بعد 120 يومًا من الإدانة، عندما ستحدد ما إذا كان هانتر بايدن سيواجه عقوبة السجن، رغم أنها لم تحدد موعدًا محددًا بعد.
وحسب "سي. بي. إس. نيوز"، من المرجح أن يأخذ القاضي في الاعتبار عددًا من العوامل، بما في ذلك أن هانتر بايدن هو مذنب لأول مرة.
ونقلت الشبكة عن توم دوبري، النائب السابق لمساعد المدعي العام في وزارة العدل الأمريكية، اعتقاده بصدور حكم بالسجن على نجل الرئيس الأمريكي، لكن على الأرجح لمدة عام أو عامين بدلًا من عقوبة أطول.
ويقول بعض الخبراء القانونيين، إن التهم الموجهة إلى هانتر بايدن نادرة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بالحكم في هذه القضية.
وقالت إسيكا ليفينسون، أستاذة القانون في كلية "لويولا" للحقوق، لـ"سي بي إس نيوز"، إنها لا تتوقع أن يواجه نجل الرئيس أقصى عقوبة، أو أن تطلب النيابة أقصى عقوبة.
وأشارت ليفينسون إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع" رؤية نجل الرئيس "خلف القضبان لمدة ربع قرن"، رغم أنها أوضحت أنه من المحتمل أن يقضي بعض الوقت في السجن.
وكتب أنكوش خاردوري، المدعي العام الفيدرالي السابق، في مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن تهم الأسلحة هي "الخبز والزبدة" للمدعين الفيدراليين، لكنه أوضح أن "هذه القضايا تؤدي دائمًا إلى إدانات، لكنها تنتهي عادة بصفقات الإقرار بالذنب، وليس أحكام هيئة المحلفين".
وكان من المقرر أن يعترف هانتر بايدن بالذنب في التهم الضريبية بموجب صفقة الإقرار بالذنب، إلى جانب برنامج التحويل قبل المحاكمة بشأن تهم السلاح.
وقال المحامي الخاص ديفيد فايس، الذي رفع القضية ضد نجل الرئيس بعد فشل صفقة الإقرار بالذنب، بعد صدور الحكم، أمس الثلاثاء، إنه "لا أحد في البلاد فوق القانون"، مضيفًا أنه "يجب أن يكون الجميع مسؤولين عن أفعالهم".
وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن يمكنه من الناحية النظرية العفو عن ابنه، إلا أنه قال الأسبوع الماضي، إنه لن يفعل ذلك. وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن "نعم" عندما سئل عما إذا كان قد استبعد العفو عن ابنه، وقال أيضًا إنه سيقبل الحكم في المحاكمة بغض النظر عن النتيجة.
لكن من المرجح أن تستمر الإجراءات القانونية، إذ يمكن لهانتر بايدن الاستئناف، ومن المحتمل أن يرفع دفاعًا على أساس التعديل الثاني.
وبعد صدور الحكم، قال الرئيس في بيان، إنه "سيقبل نتيجة هذه القضية وسيواصل احترام العملية القضائية بينما ينظر هانتر في الاستئناف".