كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، عن حكومته الائتلافية بعد انتكاسة مفاجئة في الانتخابات، أفقدت حزبه القومي الهندوسي الغالبية المطلقة في البرلمان.
وأدى أعضاء حكومة "مودي" البالغ عددهم 71 اليمين الدستورية، الأحد، بعده مباشرة، وبينهم 11 عضوًا من حلفاء الائتلاف حصلوا على حقائبهم مقابل دعمهم له، ومن بين هذه الحقائب 5 من أهم 30 منصبًا وزاريًا.
ولكن يهيمن الأعضاء القديمون في حزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه مودي على القائمة، مع عدم تغيير المناصب الرئيسية، ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة.
ومن بين هؤلاء راجناث سينج، وأميت شاه، ونيتين دادكاري، ونيرمالا سيتارامان، وإس جايشانكار الذين احتفظوا بمناصبهم وزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي.
وعُيّن رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" القوي جاجات براكاش نادا وزيرًا للصحة. كما تشمل المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف، وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب "تيلجو ديسام"، أكبر حليف لحزب "بهاراتيا جاناتا".
كما تولى هارديب بوري وزارة النفط الهندية وذلك للمرة الثانية، بحسب وكالة "بلومبرج" التي قالت إن هذا التعيين "يؤكد الاعتقاد بأن الدبلوماسي السابق هو الأنسب لإدارة العلاقات مع الموردين، ومنهم السعودية وروسيا والولايات المتحدة".
وتشمل مناصب أخرى أسندت إلى أعضاء في الائتلاف وزارات أصغر مثل الصناعات الثقيلة وصناعة الأغذية ومصائد الأسماك.
المشرعون المسلمون
ولم تضم تشكيلة ولاية مودي الثالثة مشرعين مسلمين بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين تشكلتا بعد فوز حزب "بهاراتيا جاناتا" اليميني بالغالبية.
وشهد العقد الذي قضاه مودي كرئيس للوزراء ظهوره كمناصر للغالبية الهندوسية في البلاد، ما أثار قلق الأقليات بما في ذلك الجالية المسلمة التي يزيد عددها على 200 مليون نسمة.
وكان قد أدى مودي، الأحد، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات حقق فيها نتائج أسوأ من المتوقع، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.
أبرز أعضاء الحكومة الهندية الجديدة
وشغل راجناث سينج منصب وزارة الدفاع، أميت شاه لوزارة الداخلية، نيتين دادكاري لوزارة النقل، نيرمالا سيتارامان لوزارة المالية، إس جايشانكار لوزارة الخارجية، جاجات براكاش نادا لوزارة الصحة، هارديب بوري لوزير النفط، وكينجارابو راموهان نايدو لوزارة الطيران المدني.