بالتزامن مع تزايد الضغوط الغربية على بكين لضمان عدم تسرب المنتجات ثنائية الاستخدام ذات التطبيقات العسكرية إلى القطاع الدفاعي الروسي أو قواتها في ساحة المعركة الأوكرانية، أشارت تقارير إعلامية إلى محاولات صينية لتزويد روسيا بمعدات عسكرية حساسة قد تساعدها في جهودها الحربية.
طلبات صينية
وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن جمعية حكومية صينية تابعة لمقاطعة قوانجدونج، مهمتها تعزيز التجارة مع روسيا، نشرت إعلانًا على حسابها الرسمي على منصة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي في 22 مايو الماضي، تطلب معدات مثل "كاشفات وأدوات تشويش للطائرات المُسيّرة بأسماء تجارية روسية مثل"BorisTone وAssel LabsوBulat" أو حلول تقنية مماثلة أخرى، ومعدات لتشويش الاتصالات اللاسلكية".
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن شركة Bulat الروسية المطورة لكاشفات الطائرات المسيرة تُعرف باستخدامها من قبل الجيش الروسي خلال الحرب التي بدأت في عام 2022.
على الرغم من إزالة الإعلان من حساب الجمعية على وي تشات، إلا أنه لا يزال موجودًا على حساب هيئة حكومية أخرى في نفس المقاطعة، إذ نشرت جمعية مدينة يونفو لتعزيز التجارة الدولية الإعلان ذاته الأسبوع الماضي، داعية أي "شركة مهتمة" لديها هذه المنتجات لتقديم معلوماتها.
وتعمل معدات تشويش الطائرات المسيرة عن طريق إرسال إشارات على الترددات التي تعمل بها الطائرات المسيرة ونقل المعلومات، ما يعوق قدرتها على الاتصال.
استخدام الطائرات المسيرة
أشارت "سي إن إن" إلى أن أوكرانيا اعتمدت بشكل كبير على الطائرات المسيرة منذ الحرب مع روسيا في 2022، وكرست موارد كبيرة لتطوير التقنيات وتصنيعها محليًا.
واستخدمتها لاستهداف قطاعي النفط والغاز الروسيين، اللذين لا يزالان المصدر الرئيسي للأموال لجهود موسكو الحربية على الرغم من العقوبات الغربية.
وأوضحت الشبكة أن نشر الإعلانات الصينية يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بكين ضغوطًا كبيرة من الحكومات الغربية لضمان عدم وصول المنتجات ثنائية الاستخدام ذات التطبيقات العسكرية إلى القطاع الدفاعي الروسي أو قواتها في ساحة المعركة الأوكرانية.
اتهامات أمريكية
اتهمت الولايات المتحدة بكين بدعم الحرب الروسية سرًا، من خلال بيع سلع ثنائية الاستخدام، مثل رقائق أشباه الموصلات ومعدات الملاحة وقطع الطائرات.
في المقابل، تؤكد الصين حيادها في الصراع الروسي الأوكراني، وتقول إنها "لا تقدم أسلحة لأي من الطرفين وتراقب بشكل صارم تصدير المنتجات ثنائية الاستخدام".
عندما اتصلت سي إن إن بالجمعية التجارية في قوانجدونج، نفى ممثلها أن الإعلان كان موجهًا لعملاء روس، مدعيًا أن الطلب كان نيابة عن مشترين من كازاخستان قبل أن يُنهي المكالمة فجأة.
من جهتها، قالت أوريانا سكيلار ماسترو، من معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد، إنها "ليست مندهشة" من محاولات الحكومات المحلية الصينية مساعدة الشركات الروسية في الحصول على معدات للطائرات المسيرة، لكنها لا تعتقد أن بكين ستنخرط بشكل "مباشر" في الحرب.
تلويح غربي بالعقوبات
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي يحذر فيه المسؤولون الغربيون من احتمال فرض عقوبات على شركات ومؤسسات مالية صينية، ردًا على الدعم المزعوم لجهود روسيا الحربية.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في أبريل الماضي، أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 100 كيان وفرد من الصين، لمساعدتهم المزعومة في دعم جهود موسكو الحربية.
وقالت "ماسترو" إن "بكين تحاول السير على خط رفيع بين الالتزام بما تطلبه الولايات المتحدة، وتحديدًا مبدأ سياستها الخارجية بعدم بيع الأسلحة والمعدات والتدخل العسكري الخارجي".