في محاولة جديدة لتضييق الخناق الاقتصادي على روسيا، كشفت تقارير صحفية عن مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية مرتفعة على قائمة واسعة من الواردات الروسية لم تشملها العقوبات بقيمة تصل إلى 42 مليار يورو، في خطوة قد تكون الأكثر صرامة حتى الآن ضد موسكو.
دوافع ومبررات
وفقًا لما أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، يأتي التحرك الأوروبي الجديد في سياق سعي دول الاتحاد لاستنزاف مصادر التمويل الروسية، والضغط المستمر لإرغام موسكو على إنهاء الحرب مع أوكرانيا، فبعد أن فرض الغرب عقوبات اقتصادية واسعة النطاق شملت تجميد أصول وحظر تصدير تكنولوجيا حيوية وغيرها من القيود، يبدو أن بروكسل باتت مستعدة للمضي أبعد من ذلك بفرض رسوم جمركية على بضائع روسية كانت مستثناة سابقًا من العقوبات الأوروبية.
الواردات المُستهدفة
تشمل قائمة الواردات الروسية التي يدرس الأوروبيون فرض الرسوم عليها كلًا من المنتجات الغذائية والوقود النووي والأدوية، في حين أن هذه السلع تعتبر ذات طبيعة حساسة واستراتيجية، إلا أن الاتحاد الأوروبي مُستعد حاليًا لتحمل المخاطر المحتملة مقابل زيادة الضغط على النظام الروسي.
على سبيل المثال، ينطوي فرض رسوم على واردات الغذاء الروسية على مخاطر زعزعة أسواق المواد الغذائية العالمية وارتفاع أسعارها، لكن بروكسل تبدو مصممة على المضي قدمًا في هذا الاتجاه لدفع روسيا نحو قبول شروط السلام.
خطوات تمهيدية
في خطوة تمهيدية، اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا بفرض رسوم "منع" مرتفعة على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا، اعتبارًا من يوليو المقبل، بهدف منع تدفق هذه المنتجات الاستراتيجية إلى الأسواق الأوروبية.
من جهتها، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر فرض قيود على الوقود النووي الروسي، في إشارة إلى الصعوبات المحتملة في إيجاد مصادر بديلة في المدى القريب.
رد فعل روسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة العقوبات الجديدة قبل شهر يوليو المقبل، بعد اعتماد 13 حزمة سابقة من الإجراءات القاسية بحق موسكو، وردت روسيا بالفعل بانتقاد الخطوة المتعلقة بالحبوب، واصفة إياها بـ"المنافسة غير العادلة" وحذرت من آثارها على المستهلكين الأوروبيين.
تقييمات مُتباينة
في حين أكدت السويد الداعية الرئيسية لفرض الرسوم الجديدة، أهمية خفض إيرادات موسكو "لتمويل الحرب ضد أوكرانيا"، اعترف بعض المسؤولين الأوروبيين بأن هامش المناورة لفرض المزيد من العقوبات بات ضيقًا، في محاولة لموازنة الضغط الاقتصادي وتجنب عواقب وخيمة على الأسواق العالمية.