للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي يصبح المرشح الرئاسي المفترض من أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة مجرمًا مدانًا، وذلك بعد إصدار هيئة محلفين في نيويورك قرارًا بإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًا عن الحزب الجمهوري، في جميع التهم الجنائية الـ34 المقدمة ضده.
شروط دستورية
ويعد ترامب باعتباره مرشحًا لمنصب فيدرالي، مقيدًا بمتطلبات الدستور الأمريكي التي تشترط أن يكون عمر الرئيس 35 عامًا على الأقل، وأن يكون مواطنًا أمريكيًا بالولادة، وأن يكون عاش في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل، لكن لا يوجد شيء في الدستور اعتبر عدم الإدانات الجنائية شرطًا للترشح للرئاسة، وفق "بوليتيكو".
وإذا حُكم على ترامب بالسجن وفاز أيضًا بالرئاسة، فإن ذلك من شأنه أن يفرض تعقيدات عملية واضحة، ومن غير المعقول أن يتمكن من إدارة البلاد من داخل زنزانة.
تعليق العقوبة
ويقول بعض الخبراء القانونيين "إن الأزمة الدستورية الناتجة ستتطلب تعليق عقوبته حتى يتمكن من أداء واجباته رئيسًا تنفيذيًا للبلاد"، وقد يستغرق الأمر بضعة أسابيع قبل أن يصدر القاضي في قضية المال الصامت الحكم على ترامب، والذي قد يصل إلى أربع سنوات خلف القضبان، وفق الصحيفة الأمريكية.
وسيكون ترامب أول مرشح مجرم يمكنه الفوز بما يكفي من الأصوات للفوز بالرئاسة، إلا أنه ليس أول مجرم يترشح للمنصب.
ويمكن للقاضي أن يضع قيودًا على سفر ترامب، مثل منعه من مغادرة الولاية وأخذ جواز سفره، لكن القاضي خوان ميرشان، قال إنه لا يريد التدخل في قدرته على القيام بالحملة، وفق "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
استبعاد عقوبة السجن
وقال جون كوفي، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "أعتقد أن القاضي لن يجرؤ على التدخل في حقه في التحدث إلى الجمهور الأمريكي، لأنه من حق الناخبين أن يكونوا على علم".
ورأى "كوفي" أنه "لن تكون هناك فرصة لعقوبة السجن، ويمكنهم استخدام المراقبة، أو الغرامات، ولكن قد تكون هناك وجهة نظر لدى العديد من القضاة مفادها أنه يتعين عليك إثبات أنه لا أحد فوق القانون، وحتى الرئيس المستقبلي يجب أن يتذوق طعم السجن".
وأوضح الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "في حالات أخرى، عندما لا يكون لديك شخص يترشح للبيت الأبيض، سيكون من المقبول أكثر أو مقبولاً وضعه في السجن على الفور، ويمكنك بالتأكيد وضع شروط خاصة على ما يمكنه فعله أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، لكنني أعتقد أنه حتى نصل إلى الانتخابات الفعلية، سيتعين علينا السماح لدونالد ترامب بالتجول والقيام بحملته الانتخابية".
قضايا مماثلة انتهت بالسجن
في دراسة استقصائية حديثة لعشرات القضايا التي رفعها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، والتي كان فيها تزوير سجلات الأعمال هي أخطر تهمة عند الاستدعاء، وجد المحامي والمؤلف نورم آيسن، أن ما يقرب من واحدة من كل 10 من تلك القضايا أدت إلى عقوبة السجن.
وقالت كارولين بوليسي، محامية الدفاع الجنائي والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: "أعتقد أن هذا أمر رائع، يقول الكثير من المعلقين إن سبب عدم سجنه هو أن الأمور اللوجستية المتعلقة بالخدمة السرية ستكون أكثر من اللازم، وإذا كنت تقول إنه يجب معاملته مثل أي متهم آخر، لدينا الكثير من البيانات التي تشير إلى أن 90% من المتهمين الآخرين لن يحكم عليهم بالسجن في هذه الحالة".