دعت أكثر من 50 مجموعة حقوقية دولية إلى إعلان رسمي للمجاعة في قطاع غزة، وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الجوع أداة حرب، بما يتعارض مع القانون الدولي.
وفي بيان جماعي نُشر على موقع مراقب حقوق الإنسان الأورو-متوسطي، أكدت المجموعات أن انعدام الأمن الغذائي يتصاعد في غزة نتيجة لـ"جرائم الجوع" التي ترتكبها إسرائيل، والتي تُستخدم سلاحًا ضد الفلسطينيين، وتُعد جزءًا من "جريمة أكبر هي الإبادة الجماعية".
وأشار البيان إلى أن مستويات الأمن الغذائي انخفضت بشكل كبير "نتيجة للعملية البرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية"، والتي بدأت في 7 مايو، كما منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدود الجنوبي للمدينة مع مصر في اليوم السابق للعملية.
وأكد البيان المشترك أيضًا أن معظم البضائع التي تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم هي للتجار، وأن الأشخاص الذين يعيشون هناك -الغالبية العظمى منهم فقدوا وسائل العيش- يجب عليهم دفع ثمنها.
وبحسب البيان المشترك، فإن "هذا يعني أنه حتى مع المساعدات المحدودة جدًا التي قدمتها إسرائيل، فإن كمية الإغاثة اللازمة لمواجهة العدد المتزايد من النازحين في الجنوب غير كافية"، إذ تم حظر البضائع بشكل كامل من الوصول إلى المناطق الشمالية من وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة ومحافظات الشمال، حيث يعاني الناس من نقص حاد في الخضروات واللحوم والأطعمة الأخرى.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن تجويع السكان المدنيين يُعد غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي ويخرق بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الدولي 2417، وعندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الحق في الغذاء في 16 ديسمبر 2021، كانت إسرائيل والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان المعارضتان له.
وفرّ نحو 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون شخص من منازلهم، فضلًا عن انتشار المجاعة الشديدة، وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن أجزاء من الأراضي تعاني من المجاعة.
وذكر البيان أنه "يجب الضغط على إسرائيل للتحرك فورًا لتنفيذ التدابير الاحترازية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن فتح معبر رفح".
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بأثر فوري، مشيرة إلى أن الوضع قد تدهور منذ قراراتها السابقة في 26 يناير و28 مارس، حيث طُلب من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأعمال الإبادة الجماعية وضمان تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على الحكم: "الاتهامات بالإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي كاذبة ومشينة ومنافية للأخلاق".