بعد إصدار محكمة العدل الدولية، أمرًا يدعو دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا في رفح الفلسطينية، الأمر الذي يطرح سؤالًا حول مدى تأثر إسرائيل بذلك القرار.. وما الضغوط التي يمكن أن تُمارس ضدها لإجبارها على تنفيذ قرار المحكمة؟
خيار صعب
وقال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال حدث معهد الجامعة الأوروبية (EUI) في فلورنسا: "إن الاتحاد يواجه خيارًا صعبًا بين دعمه لسيادة القانون ودعمه لإسرائيل.. دعونا نرى ما هو الإجراء الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه حكم محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية وسيادة القانون، أو دعمنا لإسرائيل، وسيكون من الصعب للغاية التوفيق بين الأمرين".
طرق إجبار الاحتلال
وأوضحت نعيمة أبو مصطفى، المحللة السياسية الفلسطينية، في تصريحات لموقع "القاهرة الإخبارية"، أن هناك طرقًا كثيرة لإجبار دولة الاحتلال على وقف الحرب، أبرزها منع إمدادات مساعدات السلاح، والتوقف عن دعم تلك الدولة المحتلة فى المحافل الدولية.
ولفتت "أبو مصطفى" إلى أنه في حال تنفيذ المجتمع الدولي لهاتين الخطوتين فقط، فسينتهي الاحتلال من الأصل، ما يحوّل دولة الاحتلال لمجموعة بلا ظهير دولي وبلا سلاح، وفي حال استمرارهم في عمليات الإبادة التي يمارسمونها ضد الفلسطينيين سيكونون أمام مواجهة شرسة من المقاومة.
ورأت "أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة، يعطيها ثقلًا، ونتمنى أن تهرول كل الدول العربية للانضمام إلى هذه الدعوى".
فرض عزلة دولية
وشدد أستاذ العلاقات الدولية د. أسامة شعث، على ضرورة أن يتحرك العالم، وتحديدًا الولايات المتحدة وأوروبا، باتجاه فرض عزلة دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الانصياع للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يأمرها بوقف العدوان على رفح الفلسطينية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.
قال "شعث"، في تصريحات لموقع "القاهرة الإخبارية"، إن "هناك حالة اصطفاف دولي رسمي، مدعومة باصطفاف شعبي عالمي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهدف تنفيذ قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وبالطبع هذا الأمر يؤرق الاحتلال كثيرًا، ويضعه في مأزق كبير".
ورأى أنه "إذا ما تحركت دول العالم وتحديدًا أوروبا بفرض عزلة دولية على الاحتلال إن لم يستجب للإرادة الدولية، حينها فقط تضطر حكومة الاحتلال إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والسماح للبعثات الدولية بالوصول للأراضي الفلسطينية".
قرارات قوية
وأضاف أن "قرارات محكمة العدل الدولية هذه المرة أقوى بكثير من قراراتها السابقة لأن قراراتها في يناير الماضي، لم تطلب وقفًا فوريًا لإطلاق النار، وهذا ما قلته حينها إنها قرارات ليست ملزمة للاحتلال، لذلك لم يلتزم بها".
لكن هذه المرة، والحديث لـ"شعث"، فالقرارات تشكل نقطة تحول مهمة في نظر القانون الدولي باتهام إسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية ضد المدنيين، والتسبب بعرقلة إدخال المساعدات، وإعاقة وصول البعثات الدولية التي ستحقق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية.
فضح جرائم الاحتلال
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن قرارات المحكمة الدولية تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من عزلته الدولية، التي تصاعدت كثيرًا في الآونة الأخيرة، وتحرج الدول أيضًا بمواصلة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وما فيها إمداده بالسلاح، وهذا يكفي كثيرًا لإخضاع إسرائيل للقانون الدولي، وإجباره على تنفيذ كل القرارات الدولية بما فيها الانسحاب من الأرض المحتلة.
وأكد "شعث" أن تراكم الضغط الدولي السياسي والقانوني والاقتصادي، وغيره من ضغوط يضع الاحتلال في مأزق الانهيار، أو الالتزام بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضية، دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، وذلك في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وقال القاضي اللبناني نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيًا"، مشيرًا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ يناير 2024".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري". وتابع: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح الفلسطينية تطورًا خطيرًا يزيد من معاناة السكان".