"ندافع عن أنفسنا ونحمي المدنيين في رفح الفلسطينية".. هكذا تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقوف أمام محكمة العدل الدولية، غدًا الجمعة، التي افتتحت جلساتها بطلب من جنوب إفريقيا لمطالبة حكومة نتنياهو، بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من نصف سكان غزة، بسبب الدمار الذي لحق بباقي مدن القطاع.
وتتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، ويناير الماضي، أمرت المحكمة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، والحفاظ على أي دليل على الانتهاكات، بحسب الجارديان البريطانية.
مناطق محمية
استعد الاحتلال الإسرائيلي بعدة مزاعم للرد على المطالب الخاصة بوقف العمليات في رفح، وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فقد غادر وفد من وزارتي الخارجية والعدل، برئاسة نائب المدعي العام للقانون الدولي جلعاد نعوم، إلى لاهاي مقر محكمة العدل الدولية لحضور الجلسات.
ومن المنتظر وفقًا للصحيفة أن يجادل الفريق الإسرائيلي بأن العملية في رفح هي استمرار للدفاع عن النفس ضد هجمات حماس واحتجاز الرهائن، كما سيزعمون أيضًا أنهم ينقلون المدنيين الفلسطينيين بكل أمان إلى مناطق محمية وتقدم لهم المساعدات الإنسانية اللازمة.
وأعلنت مصر أنها تعتزم الانضمام إلى القضية، وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية "تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في أثناء الحرب، كما انضمت عدة دول أخرى منها ليبيا ونيكاراجوا وكولومبي.
النظام القانوني
نزح آلاف الفلسطينيين قسرًا من وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة إلى مناطق غرب القطاع، بعد ساعات من تحذير قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة، تمهيدًا لتوسيع عملياته العسكرية بالمدينة، إذ حاصرت قوات الاحتلال مراكز الإيواء واقتحمتها، وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا بسبب الضغط الإسرائيلي.
وسيجادل الفريق القانوني أيضًا وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، للرد على الواقع المؤلم حول نقص المساعدات الإنسانية والمجاعة التي يعيشها السكان، كما سيردون على المعاملة السيئة للمعتقلين في السجون والأسرى الذين تعتقلهم قوات جيش الاحتلال في غزة، الذين عثر على معظمهم في مقابر جماعية، بحجة أن تلك الأمور يتم معالجتها في النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية.
وسيعمل الاحتلال على تأكيد أنه يعمل ويكثف جهوده من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة تنفيذًا لأمر محكمة العدل الدولية، بل وبحسب الصحيفة سترد على اتهامات جنوب إفريقيا بأنها تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1949، وأنها لا أساس لها من الصحة.