أثار قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وفصائل فلسطينية، موجة غضب في الولايات المتحدة، إذ دعا سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى فرض عقوبات على المحكمة، معتبرين قرارها تجاوزًا لصلاحياتها وتهديدًا للحليف الإسرائيلي.
تهم بالانحياز
وانتقد السناتور الجمهوري مايك راوندز بشدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بأنه "غير مقبول" و"خال من الواقع".
ووفقًا لما ذكرته شبكة فوكس، قال راوندز، إن المساواة التي قامت بها المحكمة بين إسرائيل الديمقراطية وحركة حماس الإرهابية "تفتقر للمنطق والحكمة".
واتهم راوندز المحكمة بالانحياز ضد إسرائيل، قائلًا "في حين تعمل إسرائيل بجد لالتزام بالقانون الدولي، فإن حماس هي منظمة إرهابية وحشية لا تحترم أي قواعد".
وأعلن راوندز عن نيته تقديم مشروع قرار في مجلس الشيوخ يدعو إلى فرض عقوبات مالية وحظر تأشيرات دخول على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا ذلك "شهادة على عزم مجلس الشيوخ للوقوف إلى جانب إسرائيل ورفض إجراءات المحكمة ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين".
توافق ديمقراطي
على الجانب الديمقراطي، انضم السناتور جو مانشين إلى صوت الاحتجاج على قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفًا إياه بـ"الصادم والمشين".
وقال مانشين: "إسرائيل تواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا من أجندة حركة حماس الإرهابية البغيضة"، مضيفًا "كدولة تلتزم بقوانين النزاع المسلح، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".
ودعا مانشين إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المحكمة، قائلًا "لا يمكننا السماح لهيئة دولية أن تتجاوز صلاحياتها وتهدد حلفاءنا الأساسيين مثل إسرائيل". وأكد على ضرورة استخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على المحكمة لوقف "هذه الإجراءات السياسية المقيتة".
التلويح بالعقوبات
على خلفية هذه الاحتجاجات الواسعة، يعكف سياسيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إعداد مشروعان قوانين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
ففي مجلس الشيوخ، يقود راوندز ومانشين جهودًا لتمرير قرار يدعو إلى فرض عقوبات مالية وحظر منح تأشيرات لمسؤولي المحكمة، على أمل أن يشكل ذلك رافعة لوقف الإجراءات المعادية لإسرائيل.
أما في مجلس النواب، فأعلن رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون عن عزم الجمهوريين تمرير تشريع يفرض عقوبات مماثلة على المحكمة، داعيًا إدارة البيت الأبيض إلى "استخدام كل الأدوات المتاحة لمنع هذه الهيئة الدولية من امتلاك سلطة غير مسبوقة لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة أميركيين سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين".